إلى غاية إعداد نصوص جديدة تنظم سيرها

الدراجات النارية ممنوعة في المدن الكبرى

أشارت تقارير إلى تنامي حوادث السرقة والاعتداءات باستعمال ذات العجلتين، تكون مصالح وزارة النقل بصدد إعداد مشروع قرار يتم بموجبه وقف سير الدراجات النارية في المدن الكبرى، على غرار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة إلى غاية سد الفراغ القانوني المنظم لسير هذه المركبات التي تتعرض لحملة حجز غير مسبوقة منذ نهاية 2015، بفعل تنامي حوادث السرقة والاعتداءات بواسطتها وتضاعف حصيلة إرهاب الطرقات. وقال مصدر عليم ل السياسي ، إن أسباب أمنية وأخرى تنظيمية وراء هذا المسعى حيث رفعت تقارير سوداء مؤخرا لوزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، بشقين، أولهما أمني يتعلق بحوادث السير الكثيرة التي باتت يتسبب فيها بعض الشباب المتهور من سائقي الدراجات النارية الذين يتربصون بالسلامة المرورية، فضلا عن حوادث السرقة والاعتداءات الكثيرة التي تتم بواسطة هذه المركبات التي يصعب تقفي أثرها من طرف مصالح الأمن، سيما وأن أغلبها تسير بدون وثائق ورخص. وفي السياق، تشير آخر إحصائيات مصالح الأمن إلى تسجيل 524 حادث مروري كانت الدراجات النارية طرفا فيها خلال الثلاثي الأول لسنة 2016، وأرجعت دراسة للمديرية العامة للأمن الوطني حول حوادث المرور، وقوع حوادث مرور للدراجات النارية إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وكذا تهاون وتغافل السائق، بالإضافة إلى عدم التقيد بالقوانين المرورية. أما الشق الثاني الذي أدى لإيقاف سير الدراجات، فهو، حسب ذات المصدر، الفوضى التي تطبع المجال بفعل الفراغ القانوني، حيث أن القانون 381/04 الصادر سنة 2004 عن وزارة النقل، يلزم أصحاب الدراجات النارية، التي تزيد سعتها عن 50 سم مكعب، أن تكون مرقمة تحوز على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، إلا أن الواقع يظهر أنه قانون على الورق فقط، في ظل عدم تجسيده على أرض الواقع، وما زاد الطين بلة، يقول مصدرنا، أن الوكالات الخاصة التي تستورد الدراجات النارية لم تطبق هذا القانون أمام تسامح السلطات والغياب التام للرقابة، كما أن أغلب الوكالات كانت تبيع الدراجات التي تفوق سعتها 50 سم مكعب بالفاتورة فقط، وعملية إدخالها عبر الموانئ كانت تتم بطرق جمركية عادية. ومعلوم أن الدراجة النارية في الطريق العام تخضع لنفس القانون الذي تخضع له المركبات الأخرى، حيث أن هذه الوثائق تسهل عملية استرجاع الدراجة، في حال سرقتها، كما تسهل تتبع صاحبها في حال تورطه في حوادث أخرى، وذلك في إطار حماية حقوق مستعملي الطريق ككل. وشرع أعوان الدرك والأمن الوطني، منذ الأشهر الأخيرة ل2015، في مراقبة وحجز كل الدراجات النارية التي لا تتوفر على البطاقات الرمادية ولا يحمل أصحابها رخصا لسياقتها، ما جعل المحاشر المتوزعة على مستوى الولايات الكبرى تفيض بالدراجات المحجوزة وهي المعدلات التي تواصل الارتفاع بالنظر إلى وجود أكثر من 600 ألف دراجة نارية تسير في طرقات البلاد. وفي غصون ذلك، اختار عدد كبير من سائقي ذات العجلتين ركن دراجاتهم في المنزل عوض المجازفة والخروج بها للشارع خوفا من حجزها.