في غضون شهرين لأسباب مختلفة

عقوبات صارمة ضد أكثر من 200 مالك حافلة وسيارة أجرة

أصدرت مديرية النقل لولاية الجزائر، في جوان الفارط، عقوبات ضد 81 مالك حافلة للنقل الحضري وسيارة أجرة، مقابل 124 في جويلية وهذا لأسباب مختلفة، حسبما أفادت به حصيلة للمديرية. فرضت لجنة العقوبات الإدارية التابعة لمديرة النقل لولاية الجزائر عقوبات ضد 205 مالك حافلة للنقل الحضري وسائقي سيارات الأجرة تبعا لمحاضر للشرطة التي قامت بسحب وثائق الاستغلال، إستنادا إلى عضو من اللجنة. ولم يسجل في هذه الحصيلة أي شكوى من قبل مستعملي وسائل النقل، حتى وإن كانت المخالفات تمس بأمن المسافرين، حسب ذات الهيئة، التي عقدت ثلاثة جلسات الأسبوع الماضي لمعالجة حوالي 50 محضرا يخص المخالفات المرتكبة من قبل مالكي النقل الحضري وسائقي سيارات الأجرة. وتطبق الهيئة عقوبات صارمة، منها وضع السيارة في الحشر لمدة 30 يوما، حسبما لوحظ خلال اجتماعها الذي خصص للاستماع للمعنيين الذين قدّموا توضيحات حول هذه المخالفات. وأكد أحد أعضاء الهيئة، أن بعض مسيري الحافلات وسائقي الأجرة قاموا بإيداع طعون للتستفادة من تخفيض من العقوبة لكن شريطة تقديم مببرات كافية. ويتم الاستماع للمعنيين من طرف اللجنة التي تلعب دورا بداغوجيا من خلال تذكيرهم بأهمية احترام أخلاقيات مهنة النقل. كما لا يمكن لمقدمي خدمات النقل العمومي ارتداء سراويل قصيرة و لا جلابات حتى لا يتم صدور عقوبات تعسفية في حقهم في حين يتم توجيه إنذارات للبعض الآخر عندما يتعلق الأمر بمطابقة الوثائق. وتركز اللجنة حاليا على مكافحة ممارسة التوأمة وإنشاء محطات غير قانونية عندما يقوم سواق سيارات الأجرة والحافلات بإصعاد المسافرين بأماكن غير مخصصة لهذا الغرض. وتم تسجيل في وقت سابق مخالفات متعلقة بعدم استعمال العداد وأخرى متعلقة بارتداء ملابس غير لائقة وهي مخالفات متكررة غير أنها في تراجع بفضل العقوبة المقررة والمتمثلة في وضع المركبة بالمحشر لمدة 30 يوما. وبخصوص سواق سيارات الأجرة الذين لا يحترمون اللباس اللائق، ذكر أعضاء اللجنة بأن والي العاصمة أصدر تعليمة يمنع من خلالها الملابس الرياضية والقمصان الحاملة لرسائل إشهارية والسراويل القصيرة وحتى الجلابات. كما أبدى أعضاء اللجنة الممثلين عن مديريات النقل والتجارة والمديرية العامة للأمن الوطني واتحاد الناقلين اهتماما خاصا بأنواع أخرى من المخالفات مثل التوقف العشوائي خاصة على الطريق السريع.