لضمان راحة المصطافين

150 عون أمن لتأمين شواطئ و فضاءات ترفيهية بالعاصمة

عززت المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر أجهزتها المكلفة بتجسيد المخطط الأمني الخاص بموسم الإصطياف 2016، بتشكيل أمني إضافي مكون من 150 شرطي لتأمين العديد من الشواطئ والمطاعم والساحات العمومية غرب العاصمة وأوضح الملازم أول شرطة الغلام قعنب على هامش عملية الدعم الأمني التي إستهدفت ميناء الجميلة والعديد من الشواطيء والفضاءات العمومية التابعة لمقاطعة أمن الشراقة انه تم تخصيص تشكيل أمني إضافي مكون من 150 من قوات الشرطة هدفه تدعيم المراكز الأمنية المتواجدة على مستوى هذه الشواطيء المسموح بالسباحة بها من أجل بث الطمأنينة والراحة لدى المصطافين . وأشار ذات المسؤول الى أنه في إطار تجسيد الإستراتيجية الأمنية والتدابير المتعلقة بموسم الإصطياف لسنة 2016 التي ضبطتها المديرية العامة للأمن الوطني، قامت الوحدات العملياتية للأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بعملية دعم أمني إضافي لميناء الجميلة وبعض الفضاءات على مستوى مقاطعة الشراقة مضيفا أن التشكيل الأمني المسخر يتمثل في فرق الرقابة التي تعمل على تسهيل الحركة المرورية إنطلاقا من شبكة الطرق الرئيسية باتجاه هذه الشواطئ ومحيطها. وقال المسؤول الأمني أن التشكيل الأمني الإضافي جاء بناء على دراسة وتحليل للمعطيات المسجلة لدى المصالح لتدعيم الفضاءات التي تشهد إقبالا خلال فترة الإصطياف، وقال المسؤول أنه لم يتم تسجيل أي حوادث ولا جرائم بالمكان، فيما كثفت الإجراءات للتصدي للمخالفات المرورية، كالتجاوز الخطير وتلك المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للأماكن العامة وتحويلها لمواقف الركن العشوائي ومنع كل أشكال التجارة الفوضوية على مستوى محيط الشواطيء المسموحة للسباحة. من جهته أشار عميد شرطة فيلالي محمد رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية الجزائر بالنيابة إلى أن الدعم الأمني الإضافي الذي توجه نحو شاطئ الجملية وبعض فضاءات تابعة لأمن مقاطعة الشراقة انصبت محاوره على تعزيز الفضاءات التي تعرف إقبالا مكثف من طرف المواطنين خلال فترة الإصطياف كالشواطئ والمطاعم و قاعات المثلجات والساحات العمومية والحدائق. وأضاف أن التشكيل الإضافي لعناصر الأمن الوطني قام بتأمين المسالك والممرات المؤدية نحو الشواطئ وباقي الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا من أجل الحد من حوادث المرور وما تخلفه من ضحايا، كما تعمل أطقم أمن خاصة حسب ذات المسوؤول على تدعيم حواجز المراقبة الأمنية لتطبيق قانون المرور من خلال فرق للمركبات المموهة والدراجات النارية التابعة لسرية أمن الطرقات لمراقبة التجاوزات والمناورات الخطيرة.