لعمامرة يؤكد أنه تحامل غير مبرر وغير مسؤول

الجزائر ترد بقوة على تقرير الاتحاد الاوروبي

تسبب تقرير عن الجزائر، نشره موقع بوليتيكو الأمريكي نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحدث عن دون كشف اسمه، في إغضاب السلطات الجزائرية التي ردت بقوة عبر وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و قبله سفيرنا في العاصمة البلجيكية بروكسل عمار بلاني، الذين أشارا إلى جملة من المغالطات في التقرير الذي يعتبر تحاملا غير مبرر ضد بلادنا. قال وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس إن حديث مسؤول الإتحاد الأوروبي حول منظومة الحكم في الجزائر حمل جملة من المغالطات ، وأوضح لعمامرة أن الجزائر سيدة في قرارتها و تقرير موقع بوليتيكو يعتبر تحاملا غير مبرر. و قبله رد سفير الجزائر ببلجيكا عمار بلاني بشدة على المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية (بوليتيكو) حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيث وصفها بالمعلومات المتضاربة وغير الموضوعية.
وقال بلاني إن العلاقة المستدامة والمهيكلة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في القطاع الطاقوي طبيعية واستراتيجية وأكبر من تكهنات شخصية وغير لائقة من شخص رفض الكشف عن هويته.
وأضاف بلاني أن حكومة عبد المالك سلال تتفاوض حول مصالح أفضل للشعب الجزائري كجزء من علاقة قوية مع الاتحاد الأوروبي لتستمر على أساس توازن المصالح كما تساهم لحد كبير في ضمان إمدادات الطاقة للشريك الأوروبي مقابل ضمان حصة الجزائر في السوق وربحية الاستثمارات الثقيلة إذا تم الموافقة عليها.
وأكد سفير الجزائر ببلجيكا أن الشراكة التي تجمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة شهدت تطورات نوعية جديدة منذ التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في 2013 والتي تتميز بالكثافة وإنتاج مستوى عال بما يرضي التبادلات بين أصحاب الشراكة.
وذكر بلاني بالزيارة الأخيرة لخبراء جزائريين في قطاع الطاقة إلى بروكسل في جويلية الماضي لمناقشة سبل ووسائل تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. و عزت مصادر دبلوماسية أسباب الرد الجزائري القوي على تقرير بوليتيكو و هي التي لم تتعود الرد على مصادر مجهولة، إلى الظرف الحساس الذي جاء فيه حيث ينتظر أن تدخل الجزائر في مفاوضات مع الدول الأوربية لتجديد عقود الغاز طويلة الأجل التي تنتهي في 2019، علما أنها ترتبط بدولتي إسبانيا وإيطاليا بثلاثة أنابيب لنقل الغاز عبر البحر، خصوصا، في ظل توقعات محللين بأن تجد بلادنا صعوبات في إقناع شركائها الأوروبيين، بالحفاظ على نفس الأسعار في السياق الدولي الراهن الذي يميز السوق. وكانت صحيفة _بوليتيكو_ قد نشرت نقلا عن مصدر أوروبي تحفظت عن هويته أن المفوضية الأوروبية تسعى لتنويع إمداداتها من الغاز الجزائري وإنهاء تعاملاتها مع روسيا في هذا المجال مقابل مزيد من الانفتاح السياسي في الجزائر وأضاف المصدر أن الاتحاد مستعد لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الهائلة في الجزائر لكن العقبات السياسية تحول دون تحقيقها وتعمل على إبطاء انجاز هذه المشاريع.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي يراهن تغيير حكومي قريب لتعزيز شراكته مع الجزائر وتوسيع صادرات النفط والغاز الجزائرية إلى السوق الأوروبية من خلال صفقة تضمن حسابات الطرفين ومن أبرز شروطها ضمان أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط وضمان الاستقرار والدعم المالي والاستثمار الضخم وتنويع اقتصاد الجزائر.
وحسب التقرير الصحفي فإن الجزائر أمام خيارين إما أن تصبح (جنوب النرويج) لبلدان الاتحاد الأوروبي أو تخفض صناعاتها النفطية لتجد نفسها في مواجهة تزايد الطلب المحلي لتتحول بذلك من منتج للنفط إلى مستورد هام له.