وزارة التجارة تحقق في عشرات الشكاوى

إجراءات ردعية ضد وكلاء السيارات المخالفين

تتلقى وزارة التجارة عشرات الشكاوى شهريا من الزبائن بسبب تجاوزات وكلاء السيارات وعدم احترامهم لشروط البيع، وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز ال45 يوما، وهو ما دفع مصالح بختي بلعايب إلى فتح تحقيق بشأنها مع الوكلاء المعتمدين وقد تلجأ إلى سحب الاعتماد منهم بعد تحويل الملفات إلى وزارة الصناعة. سجلت وزارة التجارة، خلال شهرين، ما يقارب العشرين شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات، وصرح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، عبد الحميد بن هزيل: تلقينا خلال شهري جوان وجويلية، 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون ، مضيفا أن عملية التأكّد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. وأكد هذا المسؤول، متحدثا عن إحصائيات مؤقتة لهذه العملية، أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا. بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقّعة ، حسبه. ويمثل إلغاء طلبية السيارات السبب الرئيس للنزاع (9 شكاوى)، يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم (5 شكاوى). كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية (3 شكاوى) وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن (شكوى واحدة). وأعلن بن هزيل أن تسعة من 18 شكوى سجلتها الإدارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن، حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم، فيما لاتزال التسعة شكاوى المتبقية قيد المعالجة. وذكر ذات المسؤول، أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية، ينص القانون على امكانية ايجاد حل ودي بين الطرفين (وكيل السيارات والزبون). وفي حال رفض الزبون للحل المقترح، على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10 من سعر السيارة، حسبما أفاد به ذات المصدر. وفي حال رفض وكيل السيارات للخضوع الى أحكام القانون، فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك، يؤكد بن هزيل. ويؤدي ذلك الى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها والتي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50.000 الى 500.000 دج إضافة الى المتابعة القضائية.
حجج غير مبررة
وكانت وزارة التجارة قد أرسلت في جويلية الماضي تعليمة الى جمعية وكلاء السيارات والوكلاء المعتمدين في الجزائر، بعد تلقى عدة شكاوى من قبل الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب. وقد أشارت تعليمة وزارة التجارة، أن هؤلاء الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار مشيرة الى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات، وهذا ما يخالف إجراءات الأمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003. ووفقا لذلك، اعتبرت الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء غير مبررة. وفى الواقع، حسب ذات المصدر، فإن المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح على أن سعر بيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث.
حالات استياء وسط الزبائن تحرك وزارة التجارة وفي وقت سابق، كشفت وزارة التجارة، أنها ستتخذ إجراءات ردعية ضد وكلاء السيارات الذين لا يحترمون القانون، وأكد المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، كمال بوخداش، أن وزارة التجارة تسجل يوميا حالات استياء كبير من زبائن بعض الوكلاء بسبب مخالفة هؤلاء لالتزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون، على حد سواء،. مضيفا أن الوزارة تتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم لشروط البيع مثل تسبيق الدفع المحدد ب10 بالمائة من سعر السيارة، و20 بالمائة من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة. وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز ال45 يوما. وأضاف المسؤول ذاته، أنه في حال الدفع الكلي لسعر السيارة، فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام. كما أنه في حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم، فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر. وأشار بوخداش إلى أن هناك بعض من الوكلاء يجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون. في حين أكد أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدون في طلبية الشراء أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبرنا، يضيف المتحدث ذاته، على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل . في حين نصح كل زبون يشعر أنه تعرض لتجاوزات من قبل وكيل السيارات بالتقدم لدى الوزارة أو مديرياتها الولائية وإيداع شكوى رسمية ضده. وبشأن العقوبات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة ضد الوكلاء المخالفين، أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، أن الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون 90 يوما تحت طائلة تحويل الملف إلى وزارة الصناعة التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه.