غول يشدد على أن جواب الوزير الأول كان كافيا ويؤكد :

لا وجود لقضية اسمها دنيا بارك

رد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر تاج والوزير السابق للسياحة عمار غول على الفضيحة التي فجرها الوزير الحالي للقطاع، والمتعلقة بتوزيع أراض بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة دنيا بارك وكذا استثمارات وهمية، حيث قال إن تعليق الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص قضية توزيع أراضي بطرق مشبوهة بحظيرة دنيا بارك يعتبر شافيا وكافيا وواضحا . وخلال ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه بالجزائر العاصمة ، أمس، اغتنم عمار غول الفرصة للإجابة على موضوع حظيرة الرياح الكبرى، حيث اعتبر بأن جواب الوزير الأول يعتبر شافيا وكافيا وواضحان مضيفا بأن القضية لم تتعدى كونها خطأ في عملية توزيع رخص الاستغلال. وأكد غول حول الموضوع باعتباره وزيرا سابقا لقطاع تهيئة الإقليم، بأن الوزارة التي كان يشغلها سابقا قامت بتوجيه تعليمات الوزير الأول لإدارة الحظيرة ولم تتدخل يوما في عملية توزيع رخص الاستغلال لأن المؤسسة الاقتصادية والإدارية المخولة لتسيير الحظيرة هي وحدها المسؤولة على توزيع الرخص بكل استقلالية وحرية وفق تنظيم يجب السير عليه . وأضاف أنه كوزير سابق أو كعضو مجلس الأمة حاليا فإن الإشكال الذي حصل وتمت معالجته ولا تربطه به أي صلة. وقد صرح الوزير الاول عبد المالك سلال في وقت سابق، إنه لا توجد قضية إسمها دنيا بارك ، ولا يوجد أي مشكل في هذا الملف، مضيفا أن الأمر يتعلّق بخطإ وقع وتم تصحيحه وتسويته فقط. وأضاف الوزير الأول أن ما وقع في دنيا بارك مجرد خطإ في تقييم الطابع الذي تنتمي إليه الحظيرة، قائلا: يجب أن تعلموا أن القضية ليست كبيرة ولا تستحق هذا التهويل، وبالعكس لا توجد قضية اسمها دنيا بارك.. كل ما هناك أن الأمور لم تكن في طريق سوي وتم تسوية الوضعية، لأن الطابع الخاص بالحظيرة لا يسمح بفتح محلات بتلك الطريقة ، مشيرا إلى أن هذا الملف عادي وتم تصحيح الأخطاء الواردة فيه وانتهى الأمر . وفجر وزير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، فضيحة من العيار الثقيل متعلقة بتوزيع أراض بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة دنيا بارك ، وكذا استثمارات وهمية، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة وعاجلة. وكشف أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ل96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع، موضحا في الوقت ذاته لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة الفاست فود وبعيدا عن القانون ، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة ، واعتبر الأمر خطير وكارثي .