التكتل النقابي يصعد من لهجته

إضراب وطني مفتوح قريبا

يسير التكتل النقابي المنتفض ضد قانون التقاعد الجديد إلى إقرار إضراب وطني مفتوح يكون بعد عطلة نوفمبر في خطوة مقبلة للتصعيد بعدما خاض إضرابا وطنيا لأربعة أيام مقسمة على أسبوعين ، حيث اتفقت نقابات التكتل على اجتماع يوم 5 نوفمبر لتحديد نوعية الحركات الإحتجاجية وتاريخها. و التقت 13 نقابة مستقلة أمس لتقييم إضراب يومي 24 و25 أكتوبر وفي نفس الوقت التشاور حول خيارات التصعيد التي ستكون بعد عطلة نوفمبر، و ذلك بعدما فتحت استشارة واسعة مع قواعدها لإيجاد الصيغة المناسبة للتصعيد المحتمل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات والجلوس على طاولة المفاوضات. ودعا التكتل مجددا القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالتجند ومواصلة النضال ورص الصفوف لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم، مع تجديد دعوته لكل الفعاليات السياسية وممثلي الشعب تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالتصدي ورفض كل المشاريع التي تؤسس حسبه للتراجع التدريجي عن الدولة الاجتماعية خدمة للقوى الليبرالية المتوحشة. وحذر التكتل من سياسة الهروب إلى الأمام بغلق باب الحاور والتفاوض حول المطالب المرفوعة، وتؤكد النقابات المستقلة استعدادها التام تصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الوسائل والصيغ القانونية المتاحة. و في السياق أكد المكلف بالإعلام في نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين مسعود عمراوي أن التراجع ليس عنوانهم في المسيرة النضالية التي يشاركون فيها وسينتقلون إلى أسلوب الضغط أكثر لافتكاك المطالب، وبالحديث عن شكل الاحتجاج المقبل الذي سيتم تبنيه ، رجح عمراوي أن تكون الطريقة المقبلة عبارة عن إضراب مفتوح أو مسيرات وطنية. هذا الرأي أعلنت عنه كذلك نقابة كناباست أمس حيث قالت في منشور فايسبوكي على صفحتها الرسمية ترقبوا إضرابا مفتوحا قريبا ، و يرتقب حسب مصادر نقابية أن تشارك في الإضراب المفتوح 13 نقابة مستقلة تمثل عدة قطاعات حساسة على رأسها التربية و الصحة، احتجاجا على مساعي الحكومة لإلغاء قانون التقاعد النسبي، إضافة إلى المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للعمال، وكذا إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل، بعد مشاركة عدد من مناضليها يوم 31 أكتوبر في مسيرة إحتجاجية بولاية تيزي وزو. ويأتي الإضراب المرتقب كثاني خطوة احتجاجية تقدم عليها النقابات منذ بداية الموسم الاجتماعي، كرد فعل على تجاهل السلطات لمطلب مراجعة قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق.
النساء العاملات يشتكين للبرلمانيات
و بالموازاة مع اجتماع التكتل النقابي أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية و المنظوية تحت لواء نقابة اينباف بيانا دعت فيه جميع البرلمانيات لتسجيل موقفهن التاريخي و رفض التصويت على القانون الجديد و ذلك باعتبارهن عاملات موظفات و أمهات ، و هن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العاملة . و قال البيان الذي تحوز السياسي على نسخة منه في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح و تسعى لالتفات الحكومة و الوزارة لها و لمطالبها في تخفيض سن التقاعد و تمديد عطلة الأمومة ، و إعطائها حقها في ساعات الرضاعة ، و كذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية ابنائها فكريا و جسديا ، و كذا الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات ، و غيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية و اجتماعية كريمة و مستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة و المجتمع ،ها هو قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة ينزل عليها كالصاعقة ، و يحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها . ووصفت لجنة المرأة العاملة قرار الثلاثية بالاستعجالي والمتسرع و غير المدروس ، مضيفة إنه يمثل إجحافا في حق المربية ، و في حق التلاميذ أيضا لأن المردود و العطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية .
وعليه أعلنت رئيسة اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين حبيبة دان رفضها و بشدة لهذا القرار المجحف في حق المرأة العاملة خاصة ، داعية كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات الوقوف مع مطالب التكتل للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97/13 ،محذرة الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي .