13 نقابة تستشير قواعدها حول مدى تنفيذ 5 احتجاجات تصعيدية

تتعلق بالإضرابات المفتوحة والإضرابات الدورية والمسيرات والاعتصامات

تلتقى نقابات التكتل هذا السبت لتقييم إضراب يومي 24 و25 أكتوبر وفي نفس الوقت التشاور حول خيارات التصعيد التي ستكون بعد عطلة نوفمبر، وهذا في الوقت الذي باشرت فيه نقابات التكتل فتح استشارة واسعة مع قواعدها لإيجاد الصيغة المناسبة للتصعيد المحتمل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات والجلوس على طاولة المفاوضات.
وباشرت مختلف النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي والبالغة عددها أزيد من 13 نقابة في تجنيد القواعد من أجل افتكاك قراراتها حول طرق تصعيد الإضرابات والاحتجاجات في ظل طرح عدة مقترحات للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرار "إلغاء التقاعد النسبي". وطرحت النقابات جملة من التساؤلات على القواعد العمالية حول ما إذا كانت مستعدة لإضراب مفتوح؟ أو يومين في كل أسبوع؟ أو الوقفات الاحتجاجية في الولايات وكذلك في العاصمة؟ أو مسيرات في ولاية تكون قريبة من العاصمة، وهي أشكال التصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات، مع وضع مختلف هذه الاقتراحات، أمام المجالس الولائية الموسعة التي ستنعقد عبر كافة ولايات الوطن على أن تطرح في اجتماع التكتل النقابي. ويتمسك التكتل بأرضية المطالب والمتعلقة بالملفات: التقاعد – قانون العمل – القدرة الشرائية، منددا بالمساس بالحريات النقابية المكفولة دستورا من خلال أساليب التهديد والتضييق على الممثلين النقابيين والعمال والتعرض للتسخيرات غير القانونية، وخاصة ممثلي نقابة SNPSP المحالين على العدالة بسبب نشاطهم النقابي وممثلي نقابة SNATEGS المسرحين من العمل تعسفا.
ودعا التكتل مجددا القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالتجند ومواصلة النضال ورص الصفوف لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم، مع تجديد دعوته لكل الفعاليات السياسية وممثلي الشعب تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالتصدي ورفض كل المشاريع التي تؤسس للتراجع التدريجي عن الدولة الاجتماعية خدمة للقوى الليبرالية المتوحشة. وحذر التكتل من سياسة الهروب إلى الأمام بغلق باب الحاور والتفاوض حول المطالب المرفوعة، وتؤكد استعدادها التام تصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الوسائل والصيغ القانونية المتاحة. ويرى رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن النقابات لجئت إلى هذه الإضرابات بسبب عدم إشراكها في مشروع بهذا الحجم من طرف الحكومة التي لجئت غلى تطبيق هذا القرار وطرحه بالبرلمان دون عرضه على الرأي العام، معتبرا ذلك هو تفضيل الحكومة إلى تمرير مشروع تعديل قانون التقاعد الجديد في ظل الرضوخ إلى سياسة الامر الواقع دون عمل اي اعتبار للنقابات التي تعتبر حسبه شريكاً اجتماعياً. كما أضاف مزيان أن هذه الخطوة التي أقدمت الحكومة عليها، فتحت الأبواب أمام النقابات بشن إضرابات متواصلة، غير مستبعدا المتحدث أن يكون إضراب وطني مفتوح، بدافع الوصول إلى نتائج معاكسة تخدم المصالح العامة. وشدد مزيان مريان على التمسك بالمطلب الرئيسي المتمثل في تراجع الحكومة عن القرار الذي جاء به اجتماع الثلاثية والمصادق عليه من ظرف مجلس الوزراء والذي يركز على إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، كما جدد التكتل في هذا البيان على إصرارهم بالتمسك بهذا الطلب لغاية تحقيقه. كما أكد على حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، خصوصا من تعرف مداخلهم الشهرية بالضعف وهو ما أجبرهم على التحذير من مشروع قانون المالية للعام المقبل 2017 والذي قد يجر معه انعكاسات سلبية الجزائر هي في غنى عنها، وطالبا في الوقت ذاته بإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.