ستنصب هيئة حكومية لمتابعة تطبيقها

هذه هي توصيات اجتماع الحكومة بالولاة

اختتمت، أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أشغال اجتماع الحكومة بالولاة بالإعلان عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي، فيما دعا المشاركون في أشغال اليوم الثاني من الاجتماع السنوي الى ضرورة تكييف قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام بما يستجيب لتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات، فضلا عن تطوير استخدام الطاقات المتجددة في الفلاحة. دعا المشاركون في أشغال الورشة الخاصة بالإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العام، في أشغال اليوم الثاني من اجتماع الحكومة بالولاة الى ضرورة تكييف قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام بما يستجيب لتطوير الخدمات العمومية. وجاء في توصيات هذه الورشة أيضا فيما يخص المرفق العام الدعوة الى وضع إطار تنظيمي يحدد كيفية تسيير المرافق العمومية يركز على وظيفة مراقب المرافق العمومية بما يسمح بالحفاظ على مصالح الجماعات المحلية والمواطنين. كما أوصت الورشة أيضا بضرورة إنشاء هيئة تساهم في تكوين المتدخلين فيما يخص تسيير المرافق العمومية. وفيما يخص الشق المتعلق بتسيير النفايات، وبعد ان سجلت الورشة أن مصالح النظافة للبلديات لم تواكب التطورات الرامية الى الحفاظ على الصحة البيئية، دعت الى ضرورة تكييف وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بتسيير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة، بالإضافة الى وضع بنك يتولى مهام معرفة طبيعة النفايات ومواصفاتها. وفي نفس الإطار، اوصت الورشة بضرورة الإسراع في تأطير نشاط رسكلة النفايات لدعم مداخيل الجماعات المحلية وتدعيم شعب رسكلة النفايات بالإضافة الى فرض إجراءات ردعية ضد المخالفين لقواعد السلامة البيئية وتحسيس المواطن بالجانب البيئي. وفي الجانب المتعلق بالإدارة الإلكترونية، دعت الورشة الى التعجيل بوضع الإطار التنظيمي للإدارة الإلكترونية وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات فيما يخص معالجة المعلومة من أجل القضاء على العراقيل الإدارية. واقترحت في نفس السياق، إنشاء مراكز معلومات وطنية ووضع جهاز رقابة مكلف بحماية المعطيات الشخصية للمواطن وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.
تعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات
من جهة أخرى، خلصت ورشة العمل الخاصة بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار إلى مجموعة من التوصيات التي صاغها الولاة والمنتخبون المحليون المشاركون فيها، والتي تم عرضها خلال الجلسة الختامية لاجتماع الحكومة بالولاة. ففيما يتعلق بتحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار، دعا المسؤولون المحليون إلى مراجعة النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية او القابلة للتعمير وكذا تلك المتواجدة داخل المواقع المهيئة خصيصا للتوسع السياحي ولإنشاء المدن الجديدة وذلك بالعودة لاسترجاع الأراضي محليا بموجب قرار الوالي. واقترحت الورشة أيضا فتح حساب تخصيص خاص لتعويض حقوق الأراضي المعاد تصنيفها لتفادي العقبات الخاصة بإجراءات تعويض ملاك الأوعية العقارية عند الاسترجاع أو إعادة التصنيف ومنح الولاة سلطة الاسترجاع المباشر للأصول العقارية الفائضة وغير المستغلة التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال تعديل احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ماي 2009. في ذات السياق، أوصى المشاركون بتشجيع الخواص، في إطار عقود الامتياز،على إنشاء وتسيير مناطق للنشاط ومناطق صناعية ومناطق اللوجستية فوق الأراضي غير الفلاحية سواء كانت خاصة او تابعة للأملاك الخاصة للدولة. ومن أجل عصرنة تسيير العرض العقاري، أشارت الورشة إلى ضرورة إنشاء بطاقية ولائية للمشاريع الاستثمارية مع تطوير نظام معلوماتي آلي لمتابعة طلبات الاستثمار على المستوى الوطني وتفعيل نظام معلومات جغرافي قصد تصميم وإعداد قاعدة للبيانات العقارية على المستوى المحلي. كما تم اقتراح رفع نسبة الضريبة الجزافية السنوية المفروضة على العقارات الصناعية الفائضة وغير المستغلة والتي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد حمل هذه الاخيرة على استثمارها او التخلي عنها لفائدة استثمارات منتجة أخرى، بالإضافة إلى سن اجراء قانوني يسمح للسلطة المحلية باسترجاع، وبصفة مباشرة، العقارات غير المستغلة الممنوحة في إطار الامتياز بعد إجراء معاينة وإعذار المعنيين. تطوير استخدام الطاقات المتجددة في الفلاحة
كما أكد المشاركون بالورشة على وجوب التنسيق مع السلطات المحلية في تصميم وإنجاز المشاريع المبرمجة، على مستوى المدن الجديدة. وبخصوص مساهمة الجماعات المحلية في تطوير القطاع الفلاحي، أوصى المسؤولون المحليون اساسا بإدماج نشاط تربية الإبل ضمن النشاطات الفلاحية المستفيدة من الإجراءات التحفيزية والتمويل البنكي وإعداد إطار قانوني ملاءم لتنظيم النشاطات الاستثمارية في المحيط الغابي لاستغلال المنتجات الغابية. وأكدوا ضرورة تشجيع إنجاز استثمارات في ميدان الطاقات المتجددة في ولايات الجنوب لإنشاء مراكز توليد الطاقة الشمسية لصالح النشاط الفلاحي إلى جانب تعميم الشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد إعادة بعث نشاط المزارع النموذجية خاصة في ضوء نجاح التجارب الحالية. وفيما يتعلق بمرافقة الجماعات المحلية للاستثمارات السياحية، أوصى المشاركون باستحداث شباك موحد على مستوى مديرية املاك الدولة يشمل جميع إجراءات المصالح الخارجية لمديريات الضرائب والحفظ العقاري ووكالة مسح الاراضي وكذا مراجعة اجراءات المصادقة على مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي. في ذات الإطار، دعا المسؤولون المحليون إلى تشجيع الخواص على إنشاء مناطق للتوسع السياحي و تسهيل عمليات منح تسيير المحطات الحموية والهياكل السياحية التابعة للبلديات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين في إطار الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، فقد أوصت الورشة على وجه الخصوص باعفاء المستثمرين داخل المناطق الصناعية والمناطق الخاصة ومناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة من الزامية المطابقة المسبقة الممنوحة من طرف المصالح المعنية مع استثناء الاستثمارات المرتبطة بمخاطر صناعية ولامركزة جميع إجراءات طلبات المصادقة والرخص والاعتمادات الإدارية قصد تسريع الإجراءات المتعلقة بتجسيد مشاريع الاستثمار. في ذات الإطار، طالب ممثلو الجماعات المحلية بتبسيط إجراءات منح عقود الامتياز عن طريق استحداث شباك موحد على مستوى مديرية املاك الدولة يشمل جميع إجراءات المصالح الخارجية لمديريات الضرائب والحفظ العقاري وكالة مسح الاراضي.