التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات

شدد مشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة ترقية دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري و تطوير الفلاحة و السياحة و تبسيط الإجراءات الإدارية.
و في هذا الإطار، خلصت ورشة العمل الخاصة بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار إلى مجموعة من التوصيات التي صاغها الولاة و المنتخبون المحليون المشاركون فيها و التي تم عرضها خلال الجلسة الختامية لاجتماع الحكومة بالولاة.
ففيما يتعلق بتحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار دعا المسؤولون المحليون إلى مراجعة النصوص التطبيقية و التنظيمية المتعلقة بإجراءات استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية او القابلة للتعمير و كذا تلك المتواجدة داخل المواقع المهيئة خصيصا للتوسع السياحي و لإنشاء المدن الجديدة و ذلك بالعودة لاسترجاع الأراضي محليا بموجب قرار الوالي.
واقترحت الورشة أيضا فتح حساب تخصيص خاص لتعويض حقوق الأراضي المعاد تصنيفها لتفادي العقبات الخاصة بإجراءات تعويض ملاك الأوعية العقارية عند الاسترجاع أو إعادة التصنيف ومنح الولاة سلطة الاسترجاع المباشر للأصول العقارية الفائضة وغير المستغلة التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال تعديل احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ماي 2009.
في ذات السياق اوصى المشاركون بتشجيع الخواص -في إطار عقود الامتياز-على إنشاء وتسيير مناطق للنشاط و مناطق صناعية ومناطق اللوجستية فوق الأراضي غير الفلاحية سواء كانت خاصة او تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
و من اجل عصرنة تسيير العرض العقاري أشارت الورشة إلى ضرورة انشاء بطاقية ولائية للمشاريع الاستثمارية مع تطوير نظام معلوماتي آلي لمتابعة طلبات الاستثمار على المستوى الوطني و تفعيل نظام معلومات جغرافي قصد تصميم و إعداد قاعدة للبيانات العقارية على المستوى المحلي.
كما تم اقتراح رفع نسبة الضريبة الجزافية السنوية المفروضة على العقارات الصناعية الفائضة و غير المستغلة و التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد حمل هذه الاخيرة على استثمارها او التخلي عنها لفائدة استثمارات منتجة أخرى بالإضافة إلى سن اجراء قانوني يسمح للسلطة المحلية باسترجاع -و بصفة مباشرة- العقارات غير المستغلة الممنوحة في اطار الامتياز بعد اجراء معاينة و اعذار المعنيين.
أهمية تطوير استخدام الطاقات المتجددة في الفلاحة
كما اكد المشاركون بالورشة على وجوب التنسيق مع السلطات المحلية في تصميم و انجاز المشاريع المبرمجة على مستوى المدن الجديدة.
و بخصوص مساهمة الجماعات المحلية في تطوير القطاع الفلاحي أوصى المسؤولون المحليون اساسا بإدماج نشاط تربية الإبل ضمن النشاطات الفلاحية المستفيدة من الإجراءات التحفيزية و التمويل البنكي و اعداد اطار قانوني ملاءم لتنظيم النشاطات الاستثمارية في المحيط الغابي لاستغلال المنتجات الغابية.
وأكدوا ضرورة تشجيع انجاز استثمارات في ميدان الطاقات المتجددة في ولايات الجنوب لإنشاء مراكز توليد الطاقة الشمسية لصالح النشاط الفلاحي إلى جانب تعميم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص قصد اعادة بعث نشاط المزارع النموذجية خاصة في ضوء نجاح التجارب الحالية.
و فيما يتعلق بمرافقة الجماعات المحلية للاستثمارات السياحية اوصى المشاركون باستحداث شباك موحد على مستوى مديرية املاك الدولة يشمل جميع اجراءات المصالح الخارجية لمديريات الضرائب والحفظ العقاري ووكالة مسح الاراضي و كذا مراجعة اجراءات المصادقة على مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي.
في ذات الاطار دعا المسؤولون المحليون إلى تشجيع الخواص على انشاء مناطق للتوسع السياحي و تسهيل عمليات منح تسيير المحطات الحموية و الهياكل السياحية التابعة للبلديات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين في اطار الامتياز و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
اما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية فقد أوصت الورشة على وجه الخصوص باعفاء المستثمرين داخل المناطق الصناعية و المناطق الخاصة و مناطق التوسع السياحي و المدن الجديدة من الزامية المطابقة المسبقة الممنوحة من طرف المصالح المعنية مع استثناء الاستثمارات المرتبطة بمخاطر صناعية و لامركزة جميع إجراءات طلبات المصادقة و الرخص و الاعتمادات الادارية قصد تسريع الإجراءات المتعلقة بتجسيد مشاريع الاستثمار.
في ذات الاطار طالب ممثلو الجماعات المحلية بتبسيط اجراءات منح عقود الامتياز عن طريق استحداث شباك موحد على مستوى مديرية املاك الدولة يشمل جميع اجراءات المصالح الخارجية لمديريات الضرائب و الحفظ العقاري و كالة مسح الاراضي.
للاشارة فقد افتتحت أشغال اجتماع الحكومة بالولاة يوم أمس السبت بقصر الأمم بنادي الصنوبر بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال.
و تواصلت أشغال هذا اللقاء بعد ظهيرة أمس خلال جلسات مغلقة عبر ثلاث ورشات هي "دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار" و "إصلاح المالية و الجباية المحليتين من اجل تنمية مستدامة" و اخيرا "عصرنة المرفق العمومي".