التحكم في العقار.. تحسين الجباية و الإدارة الرقمية

رفع ولاة الجمهورية، جملة من التوصيات إلى الحكومة قصد الأخذ بها في رسم الإستراتيجية الجديدة للنمو الاقتصادي، واعتبروا التحكم في الأوعية العقارية وتحسين الجباية المحلية وعصرنة المرفق العمومي خيارات أساسية لتجاوز العقبات الحالية، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
خصص اليوم الثاني والأخير، من اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم بالعاصمة، لعرض توصيات الورشات الثلاثة التي نشطها ولاة ومنتخبون محليون.
وخلصت الورشة الأولى الخاصة بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار التي ترأسها والي ولاية وهران عبد الغاني زعلان، إلى التأكيد على أن الواقع الحالي يعترض المبادرة ولا يحررها معتبرة أن العقار حجر عثرة أمام تنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية.
وأوصت بتطوير العقد العقاري الموجه للاستثمار ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة باسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية، كما دعت إلى وضع بطاقية وطنية للمشاريع الاستثمارية في كل ولاية ونظام آلي لمتابعة كل المشاريع من البداية إلى الإنجاز إلى النجاعة.
ومن أبرز التوصيات رفع نسبة الضريبة الجزافية السنوية على الفضاءات الصناعية والتجارية غير المستغلة من قبل المؤسسات، وكذا وضع السند القانون لاسترجاع الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز وظلت غير مستغلة.
ودعا أعضاء الورشة إلى تفعيل نظام معلومات جغرافي يحتوي على بنك للمعلومات بشأن الأوعية العقارية والتنسيق بين السلطات المحلية يحول المشاريع المبرمجة في المدن الجديدة، إلى جانب تشجيع مناطق النشاط المصغر على مستوى البلديات تمنح للشباب.
ونادت الورشة بلامركزية حق بناء وإنشاء مشاريع سياحية إلى جانب ترقية دور الوكالة الوطنية للتسيير العقاري ومنحها حق الشفعة وإقامة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وطلبت بتشجيع إنشاء استثمارات للطاقة الشمسية بولايات الجنوب وإعادة بعث المزارع النموذجية والإسراع في وضع الإطار القانوني المحدد للشراكة في بين القطاع العام والخاص.
واقترحت الورشة الثانية التي عالجت إشكالية إصلاح الجباية المحلية، إعادة النظر في الإطار القانوني المسير للجباية المحلية وتخصيص جزأ من ضريبة القية المضافة على الموارد المستوردة لدعم بلديات المناطق الحدودية.
ونادت بوضع نظام إعلامي جبائي خاص بالبلديات مع التوطين الجبائي لبعض الرسوم وإشراك الجماعات المحلية في تحديد الأملاك الخاضعة للضريبة، وإقرار رسم على المناطق السياحية ووضع رسم جزافي على الاستثمار الفلاحي وتمكين البلديات من الحصول على قروض دون فوائد من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ودعت الورشة إلى تحسين الرسم على استئجار العقارات العمومية والخاص بالنفايات التجارية والصناعية.
وانصبت الورشة الثالثة على عصرنة الخدمة العمومية، ورأت بضرورة تبني مقاربة اقتصادية محضة في التسيير واعتماد الإدارة الالكترونية كأداة فاعلة للرقي بالإدارة العمومية.
وانتقدت في البداية عدم امتلاك حظائر البلديات لأعوان مكونين لتسيير النفايات على مستوى المدن واعتمادها على طرق تقليدية، وأوصت بضرورة تكييف وتحيين المنظومة القانونية لتسيير النفايات وتحيين الرسم الضريبي الخاص برفع النفايات المنزلية (الأكثر تلويثا الأكثر دفعا).
واقترحت وضع إطار تنظيمي يحدد شروط تفويض المرفق العمومي للاستغلال وتكييف ذلك مع قانون الولاية والبلدية، وتعميم الإدارة الإلكترونية لتسييره.