الاستثمار و تنمية الفلاحة في صميم انشغالات سكان الجنوب

بشار - يندرج استحداث مجلس محلي لترقية الاستثمار و مواصلة جهود تنمية الفلاحة في الجنوب ضمن أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية التي اختتمت أشغالها مساء يوم الثلاثاء ببشار.
و اقترح المشاركون في هذه الجلسات التي تضم ولايات بشار و تندوف و أدرار رفع قيمة الأغلفة المالية الموجهة للمجالس الشعبية البلدية حتى يتسنى لها إنجاز مشاريع استثمارية و الاستجابة للاحتياجات الإجتماعية الإقتصادية للسكان المحليين التي تشهد تزايدا مستمرا.
كما تستدعي ترقية الاستثمارات لاسيما العمومية منها في ولايات الجنوب استحداث صندوق محلي يوضع تحت سلطة الولاة بغية تمويل التكاليف الإضافية التي تنجر عن انجاز المشاريع. و اعتبر المشاركون أن استحداث مناطق صناعية و مناطق نشاط جديدة و استمرارية مشاريع التوسع السياحي و تعزيزها سيسمحان بإحداث "قفزة نوعية" فيما يخص ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب الغربي و باقي الوطن.
و أشار المسؤولون التنفيذيون و المنتخبون المحليون و مندوبو الحركة الجمعوية الذين نشطوا الورشات الأربعة لهذه الجلسات إلى أن التنمية الإجتماعية و الإقتصادية في ولايات جنوب البلاد "تستدعي تخصيصات مالية معتبرة و تأطير مؤهل قادر على تسيير إنجاز المشاريع".
و اعتبروا أنه أضحى الآن من الضروري تكييف برامج التنمية و الاستثمارات العمومية مع احتياجات و خصوصيات هذه المناطق من خلال التشاور بين ممثلي السكان قبل اطلاق أي مشروع. و فيما يخص إنجاز المشاريع دعا المشاركون إلى تخفيض أسعار المواد الأولية للبناء من خلال الإعانة على نقلها من المناطق الشمالية إضافة إلى تعزيز الآداة المحلية للإنجاز لاسيما من خلال تأهيل مكاتب الدراسات الخاصة و العمومية.
كما أوصوا بتخفيف إجراءات الاستفادة من الصفقات العمومية لاسيما لفائدة المقاولين الشباب و إنشاء فروع محلية للجنة الوطنية للصفقات العمومية. و حسب المشاركين تفرض التنمية المحلية في ولايات الجنوب من جهة أخرى استغلالا اكبر للثروات الباطنية و إنصافا في توزيع الجباية البترولية بين مناطق البلد.
و بخصوص تطوير الفلاحة في الجنوب أوصى المشاركون بترقية السقي عن طريق استعمال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و المحافظة على نظام السقي التقليدي للفوقارة بموجب نص قانون. و قبل الاستثمار في هذا المجال يتعين-حسبهم- إنجاز دراسات تقنية من اجل تحديد الموارد المائية المتوفرة و تقييمها و معاينة مدى خصوبة الأراضي.
و من اجل بلوغ المستوى المنشود في قطاع الفلاحة الذي تجلى واعدا في مناطق الجنوب خلال السنوات الأخيرة دعا المشاركون إلى تعجيل تنفيذ برامج دعم قروض فلاحية من خلال محاربة البيروقراطية التي تضر بالفلاحين. كما أكدوا ضرورة وضع آليات من اجل تطهير العقار الفلاحي في الجنوب و تخفيض سعر الكهرباء المستعملة في الزراعة الرعوية بهذه المناطق المعروفة بتربية الجمال.
و جرت أشغال هذه الجلسات الجهوية الثانية من نوعها بعد تلك المنعقدة يوم الأحد الماضي بورقلة في إطار المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية في أربع ورشات تناولت مواضيع مرتبطة مباشرة بالتنمية المحلية و تحسين حكامة الجماعات المحلية.