الدعوة إلى "تكييف " قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام

دعا المشاركون في أشغال الورشة الخاصة بالإدارة الالكترونية كعامل لعصرنة المرفق العام, يوم الأحد بالجزائر العاصمة في أشغال اليوم الثاني من اجتماع الحكومة بالولاة الى ضرورة "تكييف" قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام بما يستجيب لتطوير الخدمات العمومية.
وفي جاء في توصيات هذه الورشة أيضا فيما يخص المرفق العام الدعوة الى وضع اطار تنظيمي يحدد كيفية تسيير المرافق العمومية يركز على وظيفة "مراقب" المرافق العمومية بما يسمح بالحفاظ على مصالح الجماعات المحلية والمواطنين. كما أوصت الورشة أيضا بضرورة انشاء هيئة تساهم في تكوين المتدخلين فيما يخص تسيير المرافق العمومية.
وفيما يخص الشق المتعلق بتسيير النفايات, وبعد ان سجلت الورشة أن مصالح النظافة للبلديات "لم تواكب التطورات الرامية الى الحفاظ على الصحة البيئية", دعت الى ضرورة "تكييف وتحيين " المنظومة القانونية الخاصة بتسيير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة, بالإضافة الى "وضع بنك " يتولى مهام معرفة طبيعة النفايات ومواصفاتها.
وفي نفس الإطار اوصت الورشة بضرورة الإسراع في تأطير نشاط رسكلة النفايات لدعم مداخيل الجماعات المحلية وتدعيم شعب رسكلة النفايات بالإضافة الى "فرض" إجراءات ردعية ضد المخالفين لقواعد السلامة البيئية وتحسيس المواطن بالجانب البيئي. وفي الجانب المتعلق بالإدارة الالكترونية دعت الورشة الى "التعجيل" بوضع الاطار التنظيمي للإدارة الإلكترونية وكذا " توحيد الجهود بين مختلف القطاعات فيما يخص معالجة المعلومة من أجل القضاء على العراقيل الإدارية". واقترحت في نفس السياق انشاء مراكز معلومات وطنية و وضع جهاز رقابة مكلف بحماية المعطيات الشخصية للمواطن وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني.