فيما تلتزم وزارة التجارة الصمت امام الزيادات

تجار يلهبون جيوب الزوالية

- بولنوار: لا مبرّر للمنتجين والمستوردين لزيادة أسعارها
شهدت العديد من المواد الاستهلاكية، مع دخول السنة الجديدة ودخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، ارتفاعا غير مبرر وهو ما وقفت عليه السياسي خلال جولتها الاستطلاعية، أين أبدى العديد من المواطنين استياءهم من الزيادات العشوائية وغير المبررة التي أقرها بعض التجار وهو الأمر الذي يستدعي، حسبهم، تدخل المعنيين لكبح جشع التجار.
أسعار المواد الاستهلاكية تثير استياء المواطنين اشتكى العديد من المواطنين ل السياسي من بعض التصرفات التي راح بعض التجار ينتهجها ساعات قليلة بعد دخول السنة الجديدة ورفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك حيث قفزت أسعار الخضر والفواكه مسجلة زيادات معتبرة، وهو ما اعرب عنه كمال، مضيفا: الزيادات المنتهجة من طرف التجار عشوائية وهو ما يستدعي التدخل العاجل لوزارة التجارة ، ونحن نتجول بين ارجاء العاصمة، كانت لنا وقفة ببعض الاسواق لرصد اسعار بعض الخضر اين بلغ سعر الطماطم 130 دج في حين وصل سعر الكوسة إلى 150 دج، أما البزلاء، فبيعت ب180دج، في حين قدر سعر السلاطة ب140دج، والبطاطا ب60دج والبصل ب70 دج. وما زاد دهشة المواطنين أكثر هو أن أغلب الزيادات كانت بشكل مفاجئ ومرة واحدة، ليطلعنا إبراهيم في هذا الصدد بأنه تفاجأ بالأسعار التي وجدها بالمحلات ليضيف بأن معظمها زاد بشكل مفرط. وعلى غرار المواد الاستهلاكية التي عرفت زيادات، فقد امتدت الزيادات إلى الحبوب الجافة والتي عرفت بدورها زيادات كبيرة أيضا حيث أنها كانت مرتفعة قبلا، ليزيد الارتفاع بها بشكل محسوس وتصل إلى أسعار كبيرة مما كانت عليه، وهو ما اطلعنا عليه مراد، ليقول في هذا الصدد بأنه دهش لما وصلت إليه أسعار الحبوب الجافة ليضيف بأنها من أكثر المواد استهلاكا خلال فترة الشتاء وزادت ارتفاعا مما كانت عليه، وقد دفع الأمر بأغلب المواطنين إلى التراجع عن اقتناء أغلب المواد الاستهلاكية وعدم شرائها بسبب الارتفاع الكبير، وهو ما أوضحه علي، ليطلعنا في هذا السياق بأنه سوف يستغني عن بعض المواد لارتفاع أسعارها الشديد إلى وقت آخر علها تستقر على ما كانت عليه. ولمعرفة اسباب هذا، تقربنا من بعض التجار الذين تحججوا بدورهم بأن هذه الفترة يقل فيها العرض، مؤكدين أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض بدخول المنتوجات خلال منتصف جانفي، حيث تكون هناك وفرة معتبرة في بعض الخضر الموسمية.
أبوس : التدخل العاجل لوزارة التجارة.. ضروري
وفي هذا الجانب، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام. وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات، وفي ذات السياق، اكد كمال عزوق، رئيس مصلحة حماية المستهلك بالبليدة في اتصال ل السياسي ، بأن هناك فوضى في الزيادات من طرف بعض التجار الذين عمدوا إلى رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية من غير مبرر وهي مواد غير معنية بالزيادات، حيث مع ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم والتي وصلت إلى 2 بالمائة وارتفاع أسعار الوقود، وجد التجار فرصة لتعويض ما يصرفونه في زيادات بالمواد الأخرى وهذا تحايل واضح وجشع، إذ أن أغلب السلع لم تمسسها الزيادات المقررة والتجار تصرفوا من تلقاء أنفسهم وقاموا برفعها عنوة ونحن كمنظمة لحماية المستهلك، نرفض هذه الزيادات الفوضوية وسنقوم بالتبليغ عن المواد التي لم تمسسها الزيادات وخضعت للزيادات الفوضوية، حيث سنراقب كل المواد التي لم يقم موزعها الرسمي أو الشركة المنتجة برفع أسعارها من اجل التبليغ ومحاولة إقناع التجار بتدارك الأمر والرجوع عن هذه الزيادات . ومن جهة أخرى، أضاف كمال عزوق بأن الحبوب الجافة أيضا مسها الارتفاع بشكل كبير حيث كانت مرتفعة قبلا وزادت بصورة ملفتة ونحن نقول بأن أغلب الزيادات بالمواد الاستهلاكية غير رسمية وهو مجرد تحايل من عند التجار . بولنوار: لا مبرّر للمنتجين والمستوردين لزيادة أسعارها
من جهة أخرى، أشار الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، بأن هناك مخزون وفير لمختلف السلع، على غرار العجائن والمصبرات والبقول الجافة وغيرها من المواد الاستهلاكية الاخرى وتكفي أن تغطي احتياجات المواطنين إلى غاية نهاية صيف 2017 وهو ما يوحي بأنه لا مبرر لدى المستوردين والمنتجين لزيادة الأسعار. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح، أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها، كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا، مضيفا ان هناك امتيازات ستمنح للتجار.