بسبب عدم مطابقتها للمعايير الدولية

الترخيص لأصحاب حافلات الشناوة باقتناء أخرى أقدم

كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، أن قرار وزارة النقل والأشغال العمومية بالسماح للناقلين اقتناء حافلات أكبر سنا من تلك التي يملكونها يخص فقط أصحاب الحافلات المغشوشة، الذين تعرضوا للاحتيال بعد شرائهم لحافلات شناوة والتي لا تطابق المعايير الدولية. وأوضح حسين بورابة، أمس، في تصريح ل السياسي ، أن قرار وزارة النقل والأشغال العمومية المتعلق بالسماح للناقلين ببيع حافلاتهم القديمة واستبدالهم بأخرى أكبر في السن والذي وافقت عليه مؤخرا يخص فقط أصحاب حافلات النقل المغشوشة المستوردة من الصين والذين تعرضوا للاحتيال من خلال شرائهم لهذا النوع من الحافلات الغير صالحة والممنوعة في الدول الأوروبية، كونها لا تطابق المعايير الدولية وبمبالغ مالية تتراوح ما بين 250 و300 مليون سنتيم والتي أصبحت غير صالحة للسير رغم أنها تعود لسنوات 2011 و2012 و2013، مضيفا أن التعليمة القديمة المتعامل بها تفيد في حالة بيع حافلة قديمة استبدالها بأخرى أصغر منها بسنة واحدة، على الأقل، على سبيل المثال، حافلة أول سنة سير لها 2014 استبدالها يكون بأخرى أول سنة سير لها 2015، إلا أن الوضعية المهترئة التي آلت إليها حافلات النقل الشناوة وعدم قدرة أصحابها على اقتناء أخرى جديدة أصغر منها، اقترحت منظمة الناقلين، يضيف ذات المتحدث، على الوزارة الوصية، السماح للمعنيين بتجديد حافلاتهم واستبدالها بأخرى أكبر في السن، لكن تكون ذات نوعية جيدة وصالحة للسير.
مقتل 3940 شخص خلال 2016 بسبب المركبات السياحية وأضاف بورابة، فيما يتعلق بحوادث السير ومساهمة أصحاب الحافلات القديمة في نسبة منها، أن الإحصائيات الأخيرة لسنة 2016 تؤكد أن الناقلين الذين يمثلون نسبة 3 بالمائة وينقلون 12 مليون مسافر يوميا تسببوا مقتل 500 مواطن خلال السنة الماضية، فيما تسببت المركبات السياحية التي تمثل 7 ملايين سيارة وتنقل 11 مليون مواطن يوميا في مقتل 3940 شخص، حسب ذات الإحصائيات، وهو ما يستبعد، حسبه، أن يكون الناقلين هم السبب الرئيسي في ارتفاع حوادث المرور. وكانت وزارة النقل والأشغال العمومية قد وافقت على مطالب الناقلين من خلال تمديد قرار تجميد منح رخص الاستغلال للنقالين الخواص إلى غاية نهاية السنة الجارية، حيث من المقرر أن يبقى قرار التجميد ساري المفعول إلى غاية وضع مخطط استراتيجي للنقل على المستوى الوطني، فيما سيتم منح الرخص فقط على مستوى الأحياء السكنية الجديدة التي تبقى بحاجة إلى وسائل النقل، كما تم إصدار تعليمة لجميع المعنيين على مستوى مديرية النقل والأمن والدرك الوطني لسماح منح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الأسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى أماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين، وتأتي الموافقة على هذه المطالب كامتيازات لفائدة الناقلين من قبل الوزارة المعنية مقابل عدم رفع تسعيرة النقل بعد الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2017 في أسعار الوقود. وفي ذات السياق، قدمت وزارة النقل خلال اجتماعها بالاتحادية النقالين الخواص وعودا تتعلق بمنح سائقي سيارت الأجرة لافتات اشهارية مثل الحافلات إلى جانب تجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة، من خلال عقد اتفاق بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تأمين عمال النقل الخاص سواء السائقين والقابضين من خلال التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإيجاد صيغة لجعل عمال النقل الخاص مؤمنين، فيما أعربت اتحادية الناقلين الخواص عن أملها فيما يتعلق بديون الناقلين الذين يمثلون 70 بالمائة ممن لم يسددوا الغرامات، أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون ومنح الناقلين مهلة لتسديدها.