دعا للبدء في عملية سياسية حقيقية وشاملة

مجلس الأمن يتحرك لوقف الاقتتال بجنوب السودان

دعا مجلس الأمن الدولي، جميع أطراف النزاع في جنوب السودان إلى وقف فوري للقتال، وبدء عملية سياسية حقيقية وشاملة، في أحدث دولة في العالم. وأدان المجلس، في بيان صحفي إستمرار القتال في جنوب السودان، لاسيما الحوادث في المناطق الاستوائية وأعالي النيل في جنوب السودان ويدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا. وأضاف المصدر، أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا أيضا جميع الهجمات الموجهة ضد المدنيين، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء توارد تقارير تتحدث مرة أخرى عن قتل مدنيين وعنف جنسي قائم على نوع الجنس وتدمير منازل وعنف عرقي ونهب مواشي وممتلكات. وأعرب ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) عن قلقه حيال تصاعد النزاع المسلح بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان، قائلا إن القتال في الضفة الغربية لنهر النيل في الجزء الشمالي من البلاد قد وصل إلى نسب مثيرة للقلق. كما حث أعضاء مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على إتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات للمساءلة، مضيفا أنهم أعربوا عن قلقهم العميق إزاء فرار أكثر من 84 ألف شخص من جنوب السودان منذ بداية يناير وأن المزيد يواصلون النزوح داخليا. وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن شددوا على أولوية العملية السياسية، وأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع. في الوقت نفسه، فإن أعضاء المجلس يذكرون جميع الأطراف في جنوب السودان أن تنفيذ وقف إطلاق النار هو أمر حاسم لنجاح أي عملية سياسية حقيقية وشاملة، بما في ذلك الحوار الوطني، وأن مثل هذه العملية ينبغي أن تقوم استنادا على الإطار الذي توفره إتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان. وأضاف البيان أنهم جددوا دعوتهم لكافة أصحاب الشأن للإلتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاقية. ومع نزوح فعلي لأكثر من 3.5 مليون شخص داخل وخارج حدود جنوب السودان وفرار الآلاف إلى البلدان المجاورة كل يوم، فقد ناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إيجاد حل سلمي عاجل لأزمة اللاجئين. وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية للصحفيين، إن أحدث الوافدين الجدد أبلغوا عن معاناة داخل جنوب السودان جراء القتال العنيف والخطف والاغتصاب والمخاوف من الجماعات المسلحة والأخطار المهددة للحياة، إضافة إلى النقص الحاد في الغذاء. وأضاف أن أكثر من 60 في المائة من اللاجئين هم من الأطفال، والعديد منهم وصل مع مستويات مقلقة من سوء التغذية، وهو أثر مدمر دائم لوحشية الصراع الدائر. غير أن الأزمة، التي تمر حاليا في عامها الرابع، تعاني من مستويات مزمنة من نقص التمويل. وبدأت الأزمة في ديسمبر عام 2013 عندما تطورت مواجهة سياسية بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق، ريك مشار، إلى صراع واسع. ونتج عن الأزمة واحدة من أسوأ حالات النزوح في العالم وسط معاناة هائلة للمدنيين. ورغم اتفاق السلام الموقع في أوت عام 2015 والذي أنهى رسميا الحرب، فإن الصراع وعدم الاستقرار قد انتشر أيضا إلى مناطق لم تكن متأثرة سابقا.