مجلس الأمن الدولي يدين تجدد العنف في دولة جنوب السودان

أدان مجلس الأمن الدولي تجدد العنف على نطاق واسع في ولاية الوحدة بدولة جنوب السودان، ما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف مدني وتعليق تسليم المساعدات الإنسانية.
وفر الآلاف من مناطق الحرب في الجزء الجنوبي من ولاية الوحدة الغنية بالنفط، نتيجة الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين.
وعلقت الوكالات والمنظمات الإنسانية تسليم مساعدات الإغاثة في تلك المناطق بسبب الصراع المحتدم ما أدى إلى تضرر أكثر من 300 ألف شخص.
وقال المجلس، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا بأقوى العبارات الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الاعتداءات، مؤكدين أنه لا حل عسكريا لهذا النزاع.
كما أدان أعضاء المجلس الهجوم الواسع الذي شنه المتمردون في بلدة مالكال بولاية أعالي النيل، بحسب البيان.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، من أن عشرات آلاف الأشخاص الهاربين من المعارك في شمال دولة جنوب السودان يواجهون خطر المجاعة بسبب قطع طرق التموين وعدم قدرتهم على زراعة المحاصيل.
وأضافت اللجنة، أن القتال بين القوات الحكومية والمتمردين أدى إلى قطع طرق التموين المعتادة ويمكن أن يقطع طرق إجلاء النازحين.
وتابعت أن القتال الدموي المستمر منذ 17 شهرا في دولة جنوب السودان، أدت إلى نزوح مليوني شخص. وفي ولاية الوحدة التي تشهد أسوأ المعارك في شمال البلاد، هناك قرابة 500 ألف مدني محرومون من "المساعدات الأساسية" التي يحتاجونها بصورة عاجلة.
وأرغمت المعارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية على تعليق نشاطاتها وتقليص عدد موظفيها في لير، حيث أحد أكبر مراكز التوزيع الغذائي للصليب الأحمر في العالم.