تثمين التراث المعماري بورڤلة

دورة تكوينية لفائدة 40 متربصا في حرف الترميم والبناء التقليدي

يستفيد 40 شابا من ولاية ورڤلة من دورة تكوينية في حرف الترميم والبناء التقليدي وذلك تحسبا لإطلاق أشغال إعادة الإعتبار وتهيئة القصر العتيق، حسب مسؤولي جمعية القصر للثقافة والإصلاح. وتندرج هذه المبادرة، التي شرع فيها خلال الأسبوع الجاري وتتواصل لمدة 9 أشهر، في إطار برنامج دعم الحماية والتقييم للتراث الثقافي في الجزائر الذي تشرف عليه وزارة الثقافة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى إعادة بعث حرفة البناء التقليدي وصناعة مواد البناء التقليدية المحلية على غرار الجبس الأبيض (تيمشمت)، وفقا لرئيس الجمعية، حسان بوغابة. كما ترمي إلى إكساب المتربصين المعارف والخبرات وكذا التقنيات المتعلقة بالبناء التقليدي من أجل المشاركة في أشغال ترميم قصر ورقلة العتيق الشاهد على تاريخ المنطقة والمصنف قطاع محفوظ (تراث وطني) في 2011. وستتوج هذه العملية التكوينية التي تنظم بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمنح شهادات مهنية في فن البناء التقليدي وصناعة مواد البناء المحلية للمتربصين تمكنهم مستقبلا من المشاركة في ترميم وإعادة تأهيل المعالم الثقافية والتاريخية القديمة بالمنطقة. ويشرف على تأطير هذه الدورة في شقيها النظري والتطبيقي، والتي أعد بشأنها برنامج تكويني خاص، لجنة مكونة من مختصين في هذا المجال تضم مهندسين معماريين وأساتذة جامعيين وأساتذة في التكوين المهني. جدير بالذكر، أن برنامج دعم الحماية والتقييم للتراث الثقافي في الجزائر الذي تم من خلاله انتقاء 18 جمعية ناشطة عبر 13 ولاية حاملة لمشاريع تتعلق بحماية التراث الثقافي يهدف إلى تثمين التراث الثقافي (المادي واللامادي) بإشراك الحركة الجمعوية. كما يعتبر دعم و ترقية النشاطات المتصلة بجرد وحفظ الممتلكات الثقافية إلى جانب تمويل مشاريع الجمعيات المهتمة بالآثار ومقتنيات المتاحف من بين المسائل التي يستهدفها هذا المشروع. للإشارة، فإن قصر ورڤلة العتيق يعود تشييده إلى ما قبل 600 سنة ويعد محل اهتمام كبير من قبل السلطات المحلية وعديد الجمعيات الفاعلة منذ عديد السنوات بالنظر للتهديدات التي تواجهه. ويتعلق الأمر بتدخلات الإنسان من جهة، وللعوامل المناخية القاسية من جهة أخرى، التي تتسبب في اندثار أجزاء منه خاصة وأنه لا يزال آهلا بما يقرب من 10.000 ساكن موزعين عبر أحيائه الكبرى الثلاثة (بني سيسين وبني وقين وبني إبراهيم) بمساحة إجمالية قوامها 30 هكتارا.