في ظل صمت السلطات على هذه الظاهرة

عندما تتحول الأرصفة إلى باركينغ للسيارات

- سكان حي لابروفال يشتكون من تجاوزات السائقين
- ارتفاع أسعار الباركينغ ساهم في انتشار الظاهرة
أضحت ظاهرة الركن العشوائي للسيارات من الميزات السيئة التي تمتاز بها العديد من بلديات العاصمة، إذ تسبب هذا التصرف الصادر عن بعض السائقين غير المتمكنين من قانون المرور في الكثير من الإزعاج والحرج لمستعملي الطريق، سواء كانوا من الراجلين الذين يصادفون في الكثير من الأحيان سيارات مركونة على الرصيف، وهو ما لا يصدقه عاقل، لكن أصحاب السيارات فعلوا ما لا يجب فعله، ناهيك عن فئة السائقين الذين ضربوا بقانون المرور عرض الحائط، متجاهلين حق المواطن في استعمال الرصيف، أين اتخذوا من هذا الأخير مقرا لركن سياراتهم، الأمر الذي يعرقل السير ويزيد من الاختناق المروري، وهو ما لاحظته السياسي خلال جولتها الاستطلاعية ببعض بلديات العاصمة، على غرار بلدية الحراش، القبة، الشراڤة و غيرها من البلديات الأخرى.
طرقات وأرصفة تتحول إلى مواقف للسيارات
يبدو أن التعليمات التي أقرتها السلطات المعنية، وعلى رأسها مصالح الولاية، لأجل عدم استغلال الرصيف من سائقي السيارات وغيرهم كالحرفيين والتجار، باعتباره حقا من حقوق المواطنين لا تطبق بصرامة ولا تخضع للمراقبة اليومية من طرف المسؤولين، حيث باتت الأرصفة على مستوى الشوارع والطرقات الرئيسية حكرا على سائقي السيارات، والمركبات الذين يتخذونها كمكان للركن العشوائي، ما أصبح يشكّل ازعاجا حاد للمارة الذين ضاقت عليهم الأرصفة وحالت دون تنقلهم بسلام وأمان، وهو ما اعرب عنه كريم من بلدية القبة ل السياسي . وخلال جولتنا الاستطلاعية حول اسباب تفشي مثل هذه الظواهر السلبية في الطرقات، اكد بعض أصحاب السيارات أن السبب الذي يجعلهم يركنون سيارتهم على حافة الطريق يعود لانعدام فضاءات لركن السيارات، معلقين في ذات الوقت على ظاهرة المواقف أو الباركينغ العشوائية التي جعلت الكثير من مستعملي الطريق يختارون حافته على دفع مبلغ من المال، مضيفين أنه من المستحيل تخصيص مبلغ مالي بصفة يومية يدفع لحارس حظيرة السيارات دون أن يقدم خدمة حراستها في المقابل.
الركن العشوائي بالأرصفة يرهن حياة الراجلين
ونحن نواصل جولتنا ببلديات العاصمة وبالتحديد ببلدية جسر قسنطينة، اكد العديد من المواطنين ل السياسي ، انه وبالرغم من بعض الإجراءات التنظيمية التي تعمل على تطبيقها السلطات المعنية لتفادي هذه الظاهرة، إلا أن بلدية جسر قسنطينة لا تزال تعاني من هذا المشكل ذلك أن العديد من الشوارع التابعة إقليميا لهذه البلدية تعاني من مشكل الركن العشوائي للسيارات، ومن بين الطرقات التي تشهد فوضى عارمة في توقف السيارات، الطريق الرئيسي لحي عين النعجة، وخاصة بمحاذاة السوق الجواري من قبل تجار الخضر والفواكه الذين يركنون مركباتهم بالجهة الخلفية للسوق متسببين في عرقلة السير، الأمر الذي سبب الكثير من المتاعب للمارة الذين اضطر بعضهم إلى السير وسط الطريق، بما يحمله ذلك من مخاطر لهم جراء عدم وجود المواقف الخاصة للسيارات الوافدة للسوق، زيادة على ذلك، الإزعاج اليومي الذي يسببه اضطراب حركة المرور باتجاه الطريق الرئيسي الذي لم يسلم هو الآخر من الركن العشوائي للمركبات. وعليه، عبّرت إحدى النساء عن مدى استيائها العميق من هذا التصرف، الذي يتسبب في الكثير من حوادث المرور. وأمام هذا المشكل، يطالب المتنقلون عبر هذا الطريق الرئيسي تدخل السلطات المعنية من اجل تدارك هذا المشكل ووضع الرقابة من اجل تنظيم حركة المرور بهذا الطريق الحيوي مع إنهاء حالة الفوضى التي انتشرت بتلك المنطقة.
سكان حي لابروفال يشتكون من تجاوزات السائقين
وبالمقابل، لا تزال بلدية القبة تعاني من هذا المشكل لان العديد من الشوارع التابعة إقليميا لهذه البلدية تعاني من مشكل الركن العشوائي للسيارات، ومن بين الشوارع التي تشهد فوضى عارمة في توقف السيارات، حي لابروفال، حيث عمد بعض أصحاب السيارات إلى ركنها على أرصفة الشوارع الأمر الذي سبب الكثير من المتاعب للمارة الذين اضطر بعضهم إلى السير وسط الطريق، بما يحمله ذلك من مخاطر لهم جراء عدم وجود المواقف الخاصة للسيارات الوافدة للمحلات التجارية التي تنشط بالمنطقة، ناهيك عن الإزعاج اليومي الذي يسبب اضطراب حركة المرور باتجاه الطريق الرئيسي الذي لم يسلم هو الآخر من الركن العشوائي للمركبات.
انعدام حظائر منتظمة بالبلديات زاد الطين بلة
وما زاد من انتشار ظاهرة الركن العشوائي للسيارات واستفحالها على نطاق واسع، حسب بعض المواطنين الذين التقينا بهم خلال جولتنا الاستطلاعية، هو انعدام حظائر السيارات بأغلب البلديات رغم كثافاتها السكانية وحاجتها لمثل هذا المرفق الهام، إذ أن غيابها ساهم، وبشكل كبير، في اعتماد الأشخاص لركن سياراتهم بطرق عشوائية وفوضوية حيث أن الملاحظ في الأمر ان أغلب البلديات ليس فيها حظائر سيارات أو بالمعنى الحقيقي أن الحظائر المتوفرة بها لا تغطي طاقة الاستيعاب المطلوبة للسيارات المتوافدة على المناطق، إذ يمثل الأمر أرقا كبيرا ليجد المواطن نفسه، لدى رغبته في الركن، يدور ويبحث عن مكان شاغر أو مساحة تكفي لركن السيارة وخاصة بالبلديات ذات الحركية النشطة للأشخاص والتجارة والتي تتوفر على المراكز التجارية والمحلات، وهو ما شهدناه ببلدية باب الوادي بالعاصمة أين تفتقر هذه الأخيرة إلى الحظائر الكافية لاستيعاب السيارات الوافدة إليها من كل حدب وصوب باعتبارها منطقة تجارية وسياحية ويقصدها المئات من الزوار يوميا، إذ أن الوافد إليها من السائقين لا يكاد يجد مكانا شاغرا يركن فيه سيارته لاكتظاظ الحظائر المرخصة بالسيارات مع اولى ساعات النهار امتدادا إلى الفترات الليلية، ليلجأ بذلك إلى الأرصفة شاغلا حيزا كبيرا منها مساهما في اكتظاظ الطرقات واختناقها، وهو ما أطلعنا عليه فؤاد، ليقول في هذا الصدد بأنه يعمل ببلدية باب الوادي وأنه يلجأ إلى ركن سيارته بالرصيف لانعدام الأماكن بالحظائر المتوفرة بالبلدية، ليضيف بأنه يركن سيارته في أي مساحة قد تتوفر. ومن جهة أخرى، فإن الأمر يشكل الأمر أرقا وهاجسا كبيرا لسكان البلدية باتخاذ السائقين لأماكن ليست مخصصة للركن في الأصل، على غرار الأرصفة، ليطلعنا أمين، أحد سكان المنطقة، بأن هؤلاء يحاصرون الأماكن العمومية والأرصفة، ليضيف بأن الأشخاص لا يكادون يجدون رصيفا خال من السيارات للمشي بأمان فيه، ومن جهة أخرى، ومن بين البلديات التي تفتقر لحظيرة سيارات رغم حاجتها لعشرات الحظائر مقارنة بمساحتها الجغرافية، نجد بلدية العاشور ذات الكثافة السكانية المعتبرة والتي تشهد اختناقا مروريا رهيبا طيلة ساعات اليوم، إذ أن الوافد على هذه البلدية يمكنه ملاحظة أنه ولا حظيرة سيارة متوفرة بها وأن أماكن الركن لأصحاب السيارات هي الأرصفة حتما، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمشاة.
ارتفاع أسعار الباركينغ ساهم في انتشار الظاهرة
من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار حظائر السيارات ببعض البلديات دفع بالكثير من الأشخاص إلى التصرف اللاعقلاني والمتمثل في ركن السيارات في أي مكان وأي زمان وحتى لو كان على حساب سلامة المواطن بدفعهم للسير بالطرقات وشغلهم لحيز كبير من الأرصفة طولا وعرضا، وهو ما تعرفه أغلب البلديات، على غرار بلدية الدرارية، إذ ان الحظيرة الوحيدة المتواجدة على مستوى البلدية تعرف ارتفاعا باهظا في أسعار الركن والوصول إليها مستحيل للاختناق المروري الذي يطبع المدينة كما ان مساحتها جد محدودة، إذ أنها لا تكفي لركن 20 سيارة كأقصى حد وهو ما يدفع بالأغلبية إلى تركها ومغادرتها دون الركن بها، ليصبح بذلك الركن بالأرصفة ملاذهم الوحيد، إذ أن الوافد لبلدية الدرارية يلحظ طوابير السيارات المركونة على طول امتداد الطرقات والأرصفة، خانقة بذلك حركة المرور مسببة في أزمة حقيقية للسكان حيث أن مشكل الركن العشوائي السائد بهذه البلدية ذات الحركية النشطة للتجارة والكثافة السكانية أصبح مؤرقا للسائقين الذين يتجنبون زيارة هذه البلدية إلا للضرورة القصوى بسبب انعدام أماكن الركن. ومن جهة أخرى، فإن راكني السيارات بالأرصفة يتسببون في فوضى عارمة لدى رغبتهم في المغادرة من أماكن الركن من عرقلة لحركة المرور إلى إزعاج المارة وتهديد سلامتهم كما يتسببون في إزعاج كبير لأصحاب المحلات، إذ أنهم يركنون بمحاذاة المحلات التجارية، متسببين في سد مداخل المحلات والذين يدخلون معهم دائما في مناوشات لا متناهية بسبب شغل المكان المخصص للمحل وواجهته، ليطلعنا ربيع، صاحب محل لبيع الملابس بالبلدية، بأن ما يقوم به بعض الأشخاص من أصحاب السيارات أمر مستفز، ليضيف بأنه يتجادل معهم يوميا بسبب الفوضى التي يتسببون بها، وقد دفع الأمر بأصحاب المحلات لمنع هذه الظاهرة ومحاربتها بشتى الوسائل والحفاظ على الأرصفة التي بمحاذاة المحلات خالية من السيارات.
أبوس : الركن العشوائي للسيارات يشوه المنظر العام
وفي خضم هذا الواقع الذي أصبح يؤرق السكان وينغص حياتهم، أوضح كمال عزوق، رئيس مصلحة حماية المستهلك بالبليدة في اتصال ل السياسي ، بأن الركن العشوائي للسيارات بالتجمعات السكنية والارصفة ظاهرة متغلغلة بالمجتمع ولها أبعاد كثيرة، فإذا كان صاحب السيارة من سكان الحي أو العمارة، فالحق له في الركن شريطة أن يركن بشكل منتظم وغير معوج ولا يخلّف به فوضى، أما إذا كان ليس من سكان التجمع أو الحي، فلا يحق له الركن لأنه في غالب الأحيان يأتي الغرباء من أماكن اخرى ويركنون سياراتهم بطرق فوضوية وغير منتظمة ما يخلّف فوضى عارمة بوسط الحي كما ان الركن العشوائي بصفة عامة يشوه المنظر العام للعمارات ويضر بالأحياء، خاصة إذا لم تكن تتوفر على حظيرة للسيارات ما يدفع للركن بشكل غير منتظم.
شنافة: ركن السيارات بالأرصفة يمنعه القانون
وفي ذات السياق، أوضح عز الدين شنافة، رئيس مصلحة حماية المستهلك لولاية سطيف في اتصال ل السياسي ، بأن ركن السيارات بالأرصفة امر يمنعه القانون لكن ما نلاحظه من طرف بعض السائقين هو خرق للقانون حيث أن الأغلبية يعلم بأن الركن يمنع بالأرصفة . ومن جهة أخرى، اوضح شنافة بأن السلطات المعنية وعلى رأسها اعوان الامن تقوم بمهامها في محاربة الظاهرة غير ان ذلك لم يحد من الظاهرة باستمرار أصحاب السيارات بركن سياراتهم بشكل عشوائي وفوضوي على الأرصفة.