قال أن الدولة ماضية في تجسيد العدالة الاجتماعية.. سلال:

الظرف الحالي لا يتطلب التقشف!

- الجزائر تتصدى للظرف الراهن ولمحاولات زعزعة استقرارها
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الظرف الحالي يقتضي التزام اليقظة على الصعيد المالي، لضمان تسيير المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين دون اللجوء إلى سياسة التقشف، مبرزا ان الدولة تضطلع، يوميا، بتجسيد العدالة الاجتماعية، ومن واجبها قول الحقيقة للجزائريين بغية إحباط مساعي مروجي الافتراءات والاكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون البلاد مستقرة وموحدة، بحسبه. وفي مؤشر على طي الخلافات مع الباترونا ، أثنى الرجل الاول في الحكومة على المنتدى الإفريقي للاستثمار، معتبرا أنه كان ناجحا وهو يخاطب رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد. وقال سلال في مداخلته بمناسبة اجتماع الثلاثية المنعقد بولاية عنابة، أمس، بأن الدولة تضطلع، يوميا، وفي جميع ميادين معيشة المواطن، بمهمة دائمة تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية. كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص. وأضاف الوزير الأول في هذا المجال، بأن الجزائر تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها، مشيرا إلى أنها بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي. واستشهد بالارتفاع الملحوظ لنتائج الجباية العادية (+10 % بين سنتي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وكذا مستوى احترافية مصالح أمن بلادنا، من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد. وأوضح انه تم في السنوات الثلاث الأخيرة، معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد (3.058) والتهرب الجبائي (144)، والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال (2.299). وخلص سلال الى القول: إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون، مثلي، في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها، كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية واجتماعية . كما جدد بالمناسبة، استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي إقصاء، وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية، لكن في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية. وطمأن سلال بأن الحكومة توصلت إلى تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف. وأوضح الوزير الأول أنه، بفضل ترشيد تنفيذ الإنفاق العمومي ومن خلال استهداف منافذ التبذير، تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ لميزانية التجهيز، مع العلم أن احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار، ووصل مستوى السيولة في البنوك في شهر جانفي 2017، إلى 1.037 مليار دينار، عكس ما كان يروج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع. وحسب الوزير الأول، فقد تم تحقيق هذه النتائج دون إحداث اضرار لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج الذي سمح تصاعد وتيرته في عدة ميادين بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام رخص استيراد بسيط وعادل وشفاف. وقال سلال: خلاصة القول، أننا لم نمنع ولن نمنع أي منتوج، كما لن نوقف برامج السكن والصحة أو التربية، بل إننا نولي فقط المزيد من العناية لإمكانياتنا المالية التي تقلصت والحرص على تسخيرها فيما يسمح بإنشاء مزيد من القيمة المضافة من حيث مناصب الشغل والتنمية الاجتماعية، الاقتصادية للبلاد .
المنتدى الإفريقي كان ناجحا
وعاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال رده على انشغالات أرباب العمل بعد مداخلاتهم أثناء اشغال الثلاثية، إلى قضية المنتدى الإفريقي للاستثمار، معتبرا أنه كان ناجحا وهو يخاطب رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، الذي تطرق إلى قضية إمكانية تصدير العديد من المنتجات المحلية للسوق الإفريقية، حيث أوضح سلال أن السوق الوحيد الذي يمكننا أن ننافس فيه هي السوق الإفريقية ، معتبرا أنه من الضروري اقتحام هذه السوق، الأمر الذي جعله يعلق قائلا: المنتدى الإفريقي كان ناجحا، هذا هو الواقع ولا يمكننا أن ننافس خارج هذه السوق . كما أكد سلال أنه وجه تعليمات لوزير الصحة، عبد المالك بوضياف، وللصيدلية المركزية، بخصوص استيراد الأدوية، يلزمهم فيها باقتناء الأدوية المصنعة محليا، خاصة في بعض العقارات التي تم تحقيق الاكتفاء الذي فيها ونعمل قريبا على تصدير البعض منها ، مضيفا في قضية الاستيراد أنه سيتم تصدير أيضا المنتجات العسكرية، التي أقيمت في إطار الشراكة، للخارج وهذا بداية من السنة القادمة.
تقليص حجم الواردات إلى 30 مليار دولار في 2017
من جهة اخرى، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة تعتزم تقليص حجم الواردات إلى 30 مليار دولار في سنة 2017. وصرح سلال أن هدفنا لسنة 2017 يكمن في تقليص حجم وارداتنا إلى 30 مليار دولار ، مضيفا أن تقليص الواردات يساهم في تشجيع الإنتاج الوطني. وأوضح في هذا السياق أن جهود الترشيد قد سمحت بتقليص الواردات من 66 مليار دولار سنة 2014 إلى 35 مليار دولار سنة 2016، مبرزا التقدم المحقق في الصناعات الميكانيكية والصيدلانية. ووعد سلال بتقليص الواردات، لاسيما في مجال التجهيزات الكهرومنزلية والخزف مشيرا أن رغبة تقليص الواردات لا تعني رغبة منع هذا النشاط، حتى وإن كنا نعتزم تقليصه بشكل معتبر . واعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن رفع القروض الموجهة للاقتصاد من 9.100 مليار دينار في 2016 إلى 11.400 مليار دينار خلال 2017 أي بزيادة قدرها 25 %. وأوضح الوزير الأول أن القروض الموجهة للاقتصاد لم تكن تتعدى ال5.156 مليار دينار في 2013، وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز تشجيع الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في اتجاه التبسيط والشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد.