- إستغلال الشواطئ مجاني في صيف 2017 ألقت الحكومة الجديدة بكل ثقلها لإنجاح موسم الإصطياف 2017، الذي ينطلق فعليا بعد انقضاء شهر رمضان، بحيث أعلنت خلال الاسبوع الاخير عن حفنة من التسهيلات والإجراءات التنظيمية والامنية من أجل تغطية نقائص السنوات الماضية وإعطاء دفعة جديدة لقطاع السياحة في الجزائر، تماشيا مع النظام الإقتصادي الجديد الذي تسعى لتطبيقه. وتعكف ثلاثة لجان وطنية، منذ اسبوع، على تحضير ومتابعة موسم الاصطياف 2017 الذي ستكون انطلاقته الفعلية بعد انقضاء شهر رمضان، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف وللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التموين بالطاقة الكهربائية والماء الشروب واللجنة الوطنية المكلفة ببعث النشاطات الرياضية والثقافية خلال موسم الاصطياف. من جهة أخرى، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تعليمة لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة. - إستغلال الشواطئ حر ومجاني وتؤكد التعليمة بهذا الخصوص، على أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حر ومجاني، ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب ؤزالة كل لافتة تحمل صيغة شاطئ خاص ، مع الاخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ، توضح التعليمة أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية. وتشير التعليمة أنه على مالك حق الامتياز تحمل مصاريف التوصيل بشبكات الكهرباء العامة وامدادات المياه والصرف الصحي حسب الشروط المحددة من طرف الإدارة المختصة محليا، كما لا يسمح بوضع المعدات البحرية كالمظلات والكراسي والطاولات مع الترخيص لهم باستغلال مكان في مدخل الشاطئ لهذا الغرض. - الأمن، الدرك والحماية في خدمة المصطافين وتسهر مصالح الامن الوطني، الدرك الوطني والحماية المدنية، على ضمان أمن المصطافين عبر انتشارها على مستوى الشواطئ التي يجب أن تكون مجهزة أيضا بمراكز ثابتة ومهيأة بطريقة عصرية تحتوى على جميع الشروط مع توفير مراكز الإسعافات الأولية وبرج مراقبة أو أكثر، طبقا لتوصيات مصالح الحماية المدنية. وتحسبا لموسم الاصطياف، قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتجنيد 18 الف عون تم توزيعهم على 14 ولاية ساحلية، التي تحصي في مجملها 379 شاطئ مسموح للسباحة، مع حظر السباحة في 222 شاطئ آخر لأسباب موضوعية، ترتبط أساسا بعدم تهيئتها لاستقبال السواح. بدورها، جندت مديرية شرطة الحدود التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 12 ألف شرطي على مستوى المنافذ الحدودية، تحسبا لموسم الاصطياف 2017. كما تم في ذات الإطار، تدعيم جميع التشكيلات الأمنية الموضوعة حيز الخدمة بأعداد إضافية من العنصر البشري المؤهل، الى جانب تدعيم المحيط الأمني للمنافذ الحدودية بالعديد من الوسائل من بينها تشديد المراقبة على مستوى حظائر السيارات وتفعيل نشاطات فصيلة الحراسة والأمن. ومعلوم أن المديرية العامة للأمن الوطني قد سطرت مخططا أمنيا صارما لتأمين شهر رمضان المتزامن مع موسم الاصطياف وفترة الامتحانات النهائية، حيث سخرت لهذا الغرض إمكانات بشرية ووسائل وتجهيزات تفوق 170 ألف شرطي ووحدات لحفظ النظام وطائرات مروحية وكاميرات للمراقبة عبر مختلف النقاط الحساسة والشواطئ. وفي إطار التحضير لموسم الاصطياف وبغرض ضمان السير الحسن، تفعل قيادة الدرك الوطني مخطط دلفين 2017 ، بهدف ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد توافدا معتبرا للمواطنين، وكذلك من أجل السهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات. - تسهيلات على مستوى مراكز الإستقبال ودائما مع التدابير التسهيلات الحكومية تحسبا لموسم الإصطياف، أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تعليمة تخص 29 واليا لاتخاذ كافة الإجراءات الرامية لتسهيل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى الموانئ، المطارات والمراكز الحدودية.ولهذا الغرض، سيتم وضع ترتيبات معززة لتسهيل استقبال المسافرين وتبسيط كافة مراحل وإجراءات الاستقبال وذلك من أجل توفير استقبال ملائم و تسهيلات من أجل تنقل أفراد الجالية إلى الوجهات الداخلية للوطن. وكانت المديرية العامة للامن الوطني قد اعلنت عن وضع مخططا امنيا خاصا لتسهيل عملية عبور المغتربين عبر المنافد الحدودية الجوية والبرية والبحرية الى ارض الوطن، حيث تم تجنيد 12 ألف شرطي على مستوى جميع المنافذ الحدودية وتدعيم جميع التشكيلات الأمنية الموضوعة حيز الخدمة بأعداد إضافية. - منشآت سياحية جديدة وتعززت القدرات السياحية في عديد الولايات الساحلية، خلال هذا الموسم، بمنشآت جديدة منها فنادق ومراكز إيواء ومخيمات ومركبات ثقافية وترفيهية، وستعمل هذه المنشآت القاعدية الجديدة على تدعيم وتنمية السياحة بما يسمح أن تكون الجزائر وجهة سياحية جديدة خصوصا في ظل الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها واستقرار الأوضاع الأمنية، وكذا توفر الشبكات الحيوية (الغاز والمياه والإنارة). لكن يبقى مشكل غلاء اسعار الإيواء نقطة سوداء وحلقة فارقة قد تفسد عقد موسم 2017 في الجزائر، خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار الاسعار التنافسية التي اطلقتها اهم الوجهات السياحية الخارجية ممثلة في تونس، المغرب، مصر و تركيا لفائدة السياح الجزائريين.
