نهب ممنهج بتواطئ شركات أجنبية

المغرب يراوغ لمواصلة استنزاف الثروات الصحراوية

دعت الناشطة الصحراوية، مينة أباعلي، منظمة الأمم المتحدة ومن خلالها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى العمل على حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج الذي تقوم به شركات اجنبية تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى للدولة المغربية سواء البحرية أو الباطنية، وكذا تحمل مسؤولياتها وتمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير. وادانت الناشطة الصحراوية خلال الجلسة العامة لمناقشة النقطة الرابعة من برنامج الدورة ال35 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بجنيف، استمرار بعض شركات الصيد العمل في السواحل التابعة لإقليم الصحراء الغربية من خلال اتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي، معتبرة ذلك خرقا سافرا للقانون الدولي والقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي أكد على أن أي اتفاق مع المغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله جبهة البوليساريو، يعتبر ملغي وخرق للقانون. من جهتها، طالبت الإعلامية الصحراوية، أبابا أحميدة، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لعب دوره في قضية الصحراء الغربية من اجل الدفع بمسار التسوية الاممي الى الامام من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما تضمنه له كل العهود والمواثيق الدولية. للإشارة، جاءت مداخلات النشطاء الحقوقيين الصحراويين على هامش النقطة الرابعة المتعلقة بالنقاط التي يجب إثارتها امام الدورة ال35 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تستمر أشغاله إلى غاية 23 من شهر جوان الجاري. وراسلت أرضية التضامن الفرنسية مع الشعب الصحراوي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، داعية إياه للتدخل العاجل أمام سلطات الاحتلال المغربي من اجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين والإسراع في تنظيم استفتاء حر وعادل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأكدت أرضية التضامن الفرنسية في الرسالة التي وجهتها الى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته الرسمية المقررة الى المغرب يومي 14و15 جوان الجاري، على أنه بالرغم من عدم عدالة وشرعية المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين الصحراويين، فإنه لم يتم الإفراج عنهم بعد، مشيرة إلى أنه في نظر الكثير من المحامين والملاحظين الدوليين، فإن محاكمة المعتقلين الصحراويين تعتبر غير عادلة وتظهر بوضوح مدى زيف العدالة. وفي سياق متصل، أشارت أرضية التضامن الفرنسية في رسالتها على انه من المعلوم أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا يوم 21 ديسمبر 2016 حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يقر بشكل واضح بأن الصحراء الغربية إقليم مختلف وغير مرتبط بالمغرب، الشيء الذي لم يثني المحتل المغربي عن مواصلة قمعه للمواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وتماديه في حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.