جمعيات فرنسية تبعث برسالة من البرلمان الأوروبي إلى الرباط و باريس اتحرير المساجين السياسيين الصحراويين

اعتبرت أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي أن لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة المعبرة عن انشغاله بشان الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بمثابة "رسالة واضحة" للمغرب و للحكومة الفرنسية.
و اعتبرت مجموعة جمعيات دعم الجمهورية العربية الصحراوية بفرنسا في تصريح لها أنها "رسالة واضحة أخرى موجهة للمغرب لكي يضع حدا لسياسة قمعه و يحرر المساجين السياسيين الصحراويين و يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و جاء في رسالة الأرضية أن لائحة الجمعية الأوروبية هي أيضا رسالة موجهة للحكومة الفرنسية حتى "تغير موقفها من خلال الكف عن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يضرب عرض الحائط القانون الدولي".
و هنأت مجموعة الجمعيات الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي مرة أخرى البرلمانيين الأوروبيين بهذا التصويت الذي يشكل بالنسبة لحركة التضامن "تشجيعا و نقطة دعم ضد الاحتلال و في صالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و اعتبرأنه بإمكان البرلمان الفرنسي أن يستفيد من هذا التصويت من خلال وضع مجموعة للدراسات حول الصحراء الغربية و ذكر أن البرلمان الاوربي، فصل سنة 2012 لصالح الصحراء الغربية في ثلاث مرات (18 ابريل و 12 سبتمير و 18 ديسمبر
كما أدان انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و اعرب دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و قد صادق البرلمان الاوربي المجتمع يوم الخميس بستراسبورغ على لائحة حول الدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة التي ستنعقد من 25 فبرايرالى 22 مارس.
و أعرب عن انشغاله حيال انتهاكا ت حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
حيال هذا الوضع دعا الى "حماية الحقوق الأساسية لسكان الصحراء الغربية بما فيها حرية تشكيل جمعيات و حرية التعبير و الحق في التظاهر".
و إذ طالب الاتحادالاوربي بأن يفرج عن كل السجناء السياسيين الصحراويين فقد اشاد بتعيين مبعوث خاص من أجل الساحل و أكد ضرورة متابعة دولية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وأعرب عن تاييده لتسوية عادلة و دائمة للنزاع على اساس حق الشعب الصحراوي في تقريرالمصير طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.