بدة عازم على استرجاع اموال الدولة

رعب وسط رجال الأعمال

يتخبط بعض رجال الأعمال في حالة من الرعب بسبب جملة من الإجراءات يعزم وزير الصناعة والمناجم القيام بها في إطار استرجاع أموال الدولة ، وتتعلق يعمليات الخوصصة التي قامت بها الحكومة خلال إشراف وزير المساهمات وترقية الاستثمار حميد تمار على الوزارة، والتي عرفت خروقات صارخة لدفتر الشروط من قبل المستفيدين. ونقل موقع الجزائر اليوم عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم الشروع بإجراء تدقيق موسع حول عمليات الخوصصة التي قامت بها الحكومة خلال إشراف وزير المساهمات وترقية الاستثمار حميد تمار على الوزارة، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات خطيرو تتعلق بقيام رجال الأعمال المستفيدين بتحويلها عن طبيعتها مع خرق لدفتر شروط عملية الخوصصة، وأضاف ذات المصدر ان المخالفين الذين يعيشون حالة من ترقب ، حيث تعتزم الحكومة القيام بمسح شامل لنتائج عملية الخوصصة التي شملت حوالي 450 مؤسسة إلى غاية 2008 قبل توقيف العملية قبل نهايتها بسبب نتائجها السلبية. وبلغ عدد الشركات التي اشرف حميد تمار على خوصصتها 450 شركة عمومية منها 86% لصالح خواص محليين و14% مع الأجانب، ولم يتعدى إجمالي مداخيل الخزينة من العملية 100 مليار دج، ولم يتم تحصيل سوى 82 مليار دج فعليا فيما لم يتم الكشف عن مصير ال18 مليار دج المتبقية. يذكر أن عدد مناصب الشغل التي كان يتوجب الحفاظ عليها هو 30000 منصب إضافة إلى 40000 عامل قرر الذهاب الطوعي مقابل تعويضات أو التقاعد، إلا أن المستفيدين من الخوصصة لم يحترموا بنود العملية. وأوضح المصدر أن ضغوطا قوية تمارسها عدة جهات من أجل عدم فتح ملف الخوصصة لخطورته، مضيفا أن أغلبية المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها توجد في حالة توقف كلي عن النشاط ومنها من تم تغيير طبيعة نشاطها وأخرى يتربص بها البعض من أجل تحويل الأوعية العقارية الشاسعة التي تتوفر عليه من أجل المضاربة سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. وأكد المصدر أن الحكومة غير مستعدة حاليا للذهاب إلى عملية خوصصة جديدة قبل الانتهاء من عملية المسح الشامل للعمليات السابقة وقياس نتائجها وماذا حققته للخزينة العمومية من مداخيل. كشفت اللائحة رقم 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كلف بها وزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق، عبد الحميد تمار، لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية. وتشير الوثيقة ، إلى أن وزارات الصناعة والنقل والمالية ووزارة المساهمة، منحت شركات عمومية ضخمة متخصصة في صناعات إستراتيجية وتتوفر على أصول في حالة جيدة جدا، مجانا لبعض "الأصدقاء" المقربين جدا من محيط الوزير حميد تمار. وتؤكد اللائحة 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات، بخصوص تكفل الخزينة العمومية بمسح جميع الديون السابقة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة تجاه الغير، وحل جميع نزاعات الشركة مع الغير وتسليمها للمالك الجديد الذي استنفاد أيضا من قرض ميسر بقيمة 120 مليار سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 1 % لمدة 15 سنة، ومهلة سماح لمدة 7 سنوات مع تحمّل الخزينة العمومية لجميع تقلبات الصرف الممكنة خلال مدة القرض التي حصلت عليه في الأصل الشركة قبل الخوصصة. واستفاد المالك الجديد أيضا من تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ عمليات الخوصصة في الجزائر، ومنها مسح حقوق الكراء الواجب دفعها لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ووهران التابعتين للأملاك البحرية، والتي لا يمكن على الإطلاق التنازل عنها لكونها محكومة بقانون خاص، فضلا عن إلغاء الفوائد البنكية على القروض السابقة التي حصلت عليها الشركة قبل خوصصتها، واسترداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم الالتزام بمخطط الاستثمار والاحتفاظ بالعمال وعدم تغيير النشاط وهي البنود التي لم تحترم .