تمار: بلخادم وافق على مناقشة الخوصصة أمام النواب قبل نهاية السنة

وعد وزير الصناعة وترقية المساهمات حميد تمار بتقديم حصيلة مفصلة حول مسار الخوصصة وواقع الاستثمارات أمام المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة الجارية، حيث كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن رئيس الحكومة وافق على برمجة نقاش في هذا الخصوص هذه السنة .
أعلن وزير الصناعة وترقية المساهمات أنه كان يرغب في السنة الماضية في تقديم حصيلة عمليات الخوصصة لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب رزنامة المجلس والحكومة، وقال الوزير أنه سيلتزم بتقديم حصيلة مفصلة حول مسار الخوصصة وواقع الاستثمارات أمام النواب قبل نهاية السنة الجارية، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وافق رسميا على برمجة نقاش في هذا الخصوص هذه السنة.
ودافع الوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأول عن سياسة الخوصصة المنتهجة من طرف الحكومة، موضحا في رده على سؤال شفوي للنائب لويزة حنون رئيسة حزب العمال أن الدولة كانت حريصة في دفتر الشروط خوصصة المؤسسات على الحفاظ على مناصب العمل، حيث تم في هذا السياق الحفاظ على 36500 منصب، فيما تم إنشاء 18300 منصب واختار 2751 عامل الذهاب الاختياري، وقدم تمار الأرقام الرسمية حول عمليات الخوصصة الجارية منذ 2001، مؤكدا أن قيمة عمليات الخوصصة التي شملت417 مؤسسة منذ 2003 بلغت 1000 مليار دينار إلى غاية ديسمبر من السنة الماضية، من بينها 125 مليار ذهبت مباشرة إلى حساب صندوق خاص بالخزينة العمومية.
وقال تمار في رده على سؤال نائبة حزب العمال المشحون بالاتهامات، أن مجلس مساهمات الدولة عقد 84 اجتماعا منذ بدأ المسار نافيا أي تستر على مداولاته مثلما جاء في سؤال لويزة حنون، وأن بعث عمليات الخوصصة تسارع بعد عودته إلى منصبه في سنة 2005، وضمن نفس السياق أعلن الوزير أن مجلس مساهمات الدولة وافق خلال السنة الماضية فقط على حل 4 مؤسسات عمومية وتحويل أصولها إلى شركات تسيير المساهمة المعنية، موضحا أن المؤسسات المحلة كانت جلها ذات طابع تجاري وهي مؤسسات "ايديلكو" شرق وشركة صناعة المواد الدسمة "وادليكو" تلمسان و"كنان" غروب و" ايدرو كنال"، وتابع الوزير في عرضه لحصيلة مسار الخوصصة موضحا أن عدد المؤسسات التي تمت خوصصتها بشكل كلي هي 192 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تمت خوصصتها مناصفة في إطار الشراكة أي 50 بالمائة فقد بلغ 33 مؤسسة و 11 مؤسسة بأقل من 50 بالمائة فيما عادت 69 شركة للعمال و83 شركة في إطار التنازل عن الأصول، فيما تم التنازل عن 126 مؤسسة لصالح هيئات عمومية لاستعمالها في منافع أخرى.
وطعنت لويزة حنون في صحة الأرقام المقدمة من طرف الوزير، حيث قالت في تعقيبها على رد تمار أن مداخيل عمليات الخوصصة لا تتناسب مع القيمة الحقيقة للشركات التي تمت خوصصتها كما أشارت إلى غياب لجنة عمليات مراقبة الخوصصة التي نص عليها القانون 01-04 المعدل المنظم لعمليات الخوصصة، وهو ما دفع الوزير إلى التأكيد في رده على تعقيب حنون، أن الأرقام التي أوردها حقيقية ويمكن التأكد منها لدى مجلس مساهمات الدولة ورئاسة الحكومة معربا عن استعداه للقاء حنون للنظر في اقتراحها الخاص بإدراج بند جديد حول حق الإرجاع المعمول به في دول أخرى ويقضي باسترجاع الدولة لمؤسساتها في حال عدم التزام المقتنين لبنود العقود أو الشراكة، مشيرا إلى إنشاء مديرية على مستوى وزارته مهمتها مراقبة عمليات الخوصصة.