اتفاقية لتحسين التموين بالماء الشروب

وقعت مؤسسة الجزائرية للمياه والوحدات التابعة لها السبت، اتفاقية تهدف لتحسين نوعية الخدمة العمومية للمياه وتحديث تسييرها.
وصرح المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه عبد النور آيت منصور أن هذه العقود المندرجة في إطار تنفيذ إصلاح الخدمة العمومية للمياه ترمي إلى "منح خدمة عمومية للماء الشروب للمواطنين في إطار الشروط المعترف بها عالميا وتشجيع استفادة اكبر عدد من السكان من الشبكات العمومية و ضمان الإنصاف بين المناطق و الأجيال في مجال الحصول على الماء الشروب من خلال تسيير عقلاني للموارد المائية".
وتتكفل مؤسسة الجزائرية للمياه بتوفير الماء الشروب في 42 ولاية في حين أن شبكات مؤسسة الجزائرية للمياه في الولايات الستة المتبقية تسيرها مؤسسات ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وهي مؤسسة سيال (الجزائر تيبازة) و"سيور" (وهران) وسياكو (قسنطينة) وسياتا (عنابة والطارف).
ومن المفروض أن تمكن عقود النجاعة هذه من تحسين التكفل بشكاوي زبائن مؤسسة الجزائرية للمياه في الاجال القانونية و تطوير هياكل الاستقبال و مراكز الاتصال الهاتفي.
وفيما يخص التوزيع و الصيانة فانها ترمي الى تحسين حصة الفرد من المياه والاستعمال العقلاني لهذا المورد وصيانة المنشات ومكافحة التسربات مع ضمان مراقبة دائمة لنوعية المياه .
وحاليا تقدر حصة الفرد اليومية من الماء ب 175 لترا كما ان 98 بالمئة من السكان موصولون بشبكة المياه الصالحة للشرب فيما يحصل 75 بالمئة من السكان على الماء الشروب يوميا منهم 45 بالمئة كل يوم و 16 بالمائة يوم بيوم و 9 بالمئة يوم بيومين حسب أرقام الجزائرية للمياه.
وفي مداخلة له على هامش حفل التوقيع أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب على الجانب المتعلق بالمورد البشري مشيرا أن القطاع سيتزود " خلال أشهر" بمركز للتكوين بالجزائر يضاف إلى مركزي تيزي وزو وقسنطينة.
ويتعلق الأمر على حد قوله " بمنشأة قاعدية هامة ستحمل قيمة مضافة في مجال تثمين المورد البشري في القطاع وبلوغ الهدف المتمثل في تكوين 6000 عون خلال السنوات القادمة".
وقد أعلن الوزير من جهة أخرى عن عملية واسعة تتمثل في تركيب 715.000 عداد للمياه عبر كامل التراب الوطني من أجل " تحديد التسعيرات الجزافية" التي تقدر حاليا بنسبة 17 بالمائة.
وبخصوص تحصيل المستحقات غير المدفوعة للجزائرية للمياه و المقدرة ب 35 مليار دج أوضح الوزير أن " كل مدير وحدة يحاسب على نسبة التحصيل بولايته وأنه مطالب بتحسيس المستعملين لأنه إذا ارتفعت المستحقات مجددا يمكنها أن تهدد توازن الجزائرية للمياه".
من جهة أخرى صرح الوزير أنه في إطار تحسين الخدمة العمومة للمياه فان الجزائرية للمياه استفادت من دعم مالي قيمته 9ر8 مليار دج منها 9ر6 مليار دج منحت من طرف وزارة الموارد المائية.
للإشارة تسير المؤسسة حقيبة تفوق 1ر3 مليون زبون من أصل 5ر21 مليون نسمة و تشغل أكثر من 25 ألف عامل.
ومنذ إنشائها سنة 2001 إلى غاية يومنا هذا تقوم المؤسسة العمومية-الجزائرية للمياه بتصميم و بناء و تسيير شبكة طولها 50.527 كلم منها 16.662 كلم فيما يخص تحويل المياه و 33.865 كلم فيما يخص التوزيع الى جانب 2.631 بئرا و 1141 محطة ضخ و 72 محطة معالجة و 4798 خزان بطاقة تخزين اجمالية تبلغ 4.141.575 متر مكعب.