الظاهرة أصبحت تشكل قضايا إجرامية في أروقة المحاكم

أعراس الجزائريين عبر الفايس بوك !

تحولت ظاهرة نشر مقاطع الفيديو الملتقطة للنساء والفتيات ونقل مجريات حفلات الزفاف إلى كابوس مرعب يهدد استقرار العائلات الجزائرية، وذلك لما تهدف إليه المنشورات من فضح للأسر والأشخاص أثناء مظاهر الاحتفال ونشرها للعامة، ليجبر الأمر أغلب العائلات لاتخاذ تدابير خاصة كمنع الهواتف النقالة والتصوير لدى إقامة الأعراس.
الفايس بوك يتحول إلى فضاء لنشر أعراس الجزائريين
بات حضور الأعراس سواء بالمنازل أو بقاعات الحفلات كابوسا مرعبا يطارد السيدات والفتيات على حد سواء، وذلك لانتشار ظاهرة التقاط صور سلفي أو التقاط صور الجالسات على الطاولات واللواتي يتابعن الزفاف وغيرهن من اللواتي يتفاعلن مع أجواء الفرح والرقص على أنغام الموسيقى واللواتي عادة ما يكن محط تصوير من طرف البعض، وذلك خوفا على أنفسهن من نشر فيديوهاتن أو صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن عامة الناس من رواد شبكات التواصل الاجتماعي من تصفحها والإطلاع على أعراض الفتيات وهن منهمكات بأجواء الفرح من رقص ولباس فرح خاص، حيث ان اغلبهن وباعتبار ان العرس نسائي، يقمن بخلع الحجاب وارتداء ألبسة الفرح، ما قد يضاعف من حدة التوتر لدى الفتيات والسيدات اللواتي بتن يخشين أن تتداول صورهن ومقاطع فيديوهات خاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن الخاص والعام من مشاهدتهن، إذ اعتبر الكثيرون بأن حفلات الزفاف خرجت عن نطاقها وعن أصولها بتحولها إلى فضاءات مفتوحة لالتقاط الصور والفيديوهات والتجسس على الحياة الخاصة للأشخاص وخاصة فئة النساء اللائي تعتبرن المستهدف الأكبر في الظاهرة التي باتت تقض مضجع العائلات الجزائرية وهو الأمر المنافي للأخلاق والقيم، حيث وجد بعض الأشخاص ضالتهم في التقاط أجواء وتفاصيل الفرح وإعادة نشرها لعامة الناس على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي خاصتهم، مثيرين بذلك حفيظة أغلب العائلات والأسر الجزائرية الذين اعتبروا الأمر انتهاكا لحرمة العائلات، إذ أن الامر يجري دون علم الأشخاص، والذين يتفاجأ أغلبهم بصور أقربائهم أو صورهم أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى صور وفيديوهات لفتيات وسيدات وتفاصيل العرس كاملة بكل حذافيرها من العروس وأقاربها والحضور ومظاهر الرقص واللبس والديكورات والأكل والشرب، وأغلب ما يركزون عليه أثناء النشر هي صور الفتيات أثناء رقصهن وتفاعلهن مع أجواء الاحتفال والذي يعتبر أمرا عاديا كما يعتبر أمرا خاصا كونهن في فرح نسائي، وهو ما يراه الأغلبية هتك لأعراض الناس. وقد طالب المجتمع وعلى رأسهم العائلات بإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص غير الطبيعيين الذين يحرصون على نشر الحياة الخاصة للنساء أثناء تواجدهن بقاعات الحفلات وهن يحتفلن، إذ طالب الأغلبية بحذف ما سبق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور، وستر فتيات كن على طبيعتهن في فرح متكون من العنصر النسوي، مجمعين على أن هذا السلوك غير مقبول لأنه يهدف إلى فضح عائلات بأكملها ويشوه سمعة الأشخاص، كما ان نشر حياة خاصة لأشخاص وهم في مظاهر الفرح يتم دون رقيب ولا حسيب عن طريق هواتف ذكية ولوحات إلكترونية والقيام بتسريبها ونشرها على المواقع وإتاحة مشاهدتها للعام والخاص، وما يقابله من تعليقات وسخرية من النساء وتعليقات حول مجريات العرس وأبسط التفاصيل وهو الأمر الذي لا يقبله أيا كان وخاصة أنه ينشر دون علم الشخص المعني.
..وعائلات تمنع التصوير بأعراسها
وقد منعت بعض العائلات الأشخاص من استعمال الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية بغاية التقاط الصور والفيديوهات، إذ يحرص أصحاب العرس على عدم الاحتكاك بالعروس والتقاط صور لها إلا من طرف عائلتها أو المقربين لها، كما يمنع تصوير الحضور ومجريات الاحتفال من أكل وشرب وتفاصيل أخرى، إلا بترخيص من أصحاب الفرح، وذلك بعد تكرار سيناريو المنشورات وتداول أعراس العائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهته، فقد لاقى قرار منع الهواتف النقالة والألواح الإلكترونية ترحابا واسعا من طرف العائلات الجزائرية والمواطنين، بسبب ما يهدف إليه من صون وحماية الحياة الخاصة للعائلات والأهالي، وهو الأمر الذي يطبق حاليا بأغلب مناطق ولاية تيبازة والذي تجاوب معه الأغلبية في انتظار ان يعمم على باقي المناطق.
نساء يلتزمن بالحجاب لتفادي الفضائح
ودفعت الظاهرة التي تمس بكرامة الأشخاص وتعمد إلى إهانتهم ببعض السيدات لاتخاذ تدابير الحيطة والحذر لدى حضورهن للمناسبات والأعراس، من خلال الالتزام بارتداء الحجاب والخمار طيلة مظاهر الفرح والعرس لغاية مغادرته، وستر أجزاء أجسامهن، باقتناء فساتين أعراس خاصة والتي تباع بأكمام طويلة ويرافقها خمار رأس بنفس اللون ونفس تفاصيل الفستان والتي تبدو فستان فرح وملتزم في آن واحد، كما يعمدن للامتناع تماما عن الرقص، تجنبا لتعرضهن للتصوير ومن ثمّ، نشر تفاصيل العرس.
لقصوري: على المتضررين إيداع شكاوى للمصالح المختصة
وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على الأفراح الجزائرية وما ينتج عنه من تهديد للعائلات بنشر حياتهم الخاصة أثناء الأعراس، أوضح سمير لقصوري، ناشط بمجال حماية المستهلك في اتصال ل السياسي ، أنه وفي خضم هذا التطور الإعلامي والتكنولوجي، أضحى المستهلك بين إيجابيات وسلبيات هذا التقدم، بما فيه من ظاهرة التصوير بالهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية حيث أن ظاهرة التصوير ليست هي المشكلة الكبرى، بل إن النشر في حد ذاته هو الأمر المزعج والممنوع وخاصة ان اغلب المنشورات تتم دون علم الأشخاص، حيث عرفت الظاهرة انتشارا واسعا وهي ظاهرة سلبية ومرفوضة من طرف المجتمع، إذ أن الغرض منها هي الفضح وقد تكون النشر بغرض الأخذ بالثأر أو لأغراض سيئة والإساءة للأطراف الأخرى. ومن جهة أخرى، فإن الأمر المروع أكثر أن بعض الأعراس لا تكون فيها ضوابط ولا تتوفر على القيم الدينية ما يجعلها لقمة سائغة لبعض الأطراف لاستغلالها لأغراض التشويه بالسمعة وفضح العائلات والإساءة إليها، حيث أن التصوير لا يتم إلا بترخيص من طرف صاحب الوليمة، وحتى صاحب الوليمة لا يحق له نشر تفاصيل وليمته، وهنا نشير إلى المواطنين الذين تعرضوا لنشر صورهم بالتقدم إلى وكيل الجمهورية أو مصالح الشرطة باعتبارهم ضحايا ومتضررين من الإشهار الذي الغرض منه تشويه السمعة. ويؤكد العديد من الخبراء الاجتماعيين أن التحديات التكنولوجية أصبحت اليوم تهدّد الحياة الأسرية، مضيفين أن من يقوم بنشر هذه الفيديوهات والصور هم من الشباب والشابات كما أن مثل هذه التصرفات التي انتشرت على شبكة الفايس بوك ، ساعدت على انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع الجزائري، لأن هذا الأخير هو مجتمع محافظ، كما أشاروا إلى أن الفتاة التي يتم نشر صورها على شبكات الواصل الاجتماعي تصبح منبوذة في الوسط الاجتماعي. وفي ذات السياق، اضاف بعض القانونين، أن قانون العقوبات وبالتحديد في المادة 303 مكرر و303 مكرر1، فالعقوبة تكون من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا لكل من تعمد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص مهما كانت التقنية المستعملة، مشيرين إلى أن هذا النص يخص كل من يقوم بالتقاط صورة أو تسجيل فيديو دون أخذ إذن صاحبه. وفي نفس السياق، شن رواد الفايس بوك حملة واسعة على الفضاء الأزرق يطالبون الفتيات من خلاله بتوخي الحذر في الأعراس، خاصة بعدما تم نشر صفحات خاصة لنشر هذه الفيديوهات وإظهار كل ما تقوم به النسوة في قاعات الحفلات.