طمار يدعو لضرورة عقلنة عمليات توزيعها ويكشف :

سندفع كل مستحقات المقاوليين !

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار امس، بالجزائرالعاصمة أنه سيتم تفعيل الاجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه. أوضح طمار خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء أنه سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية . وأضاف أن احصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 بالمائة (التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية) لا تطبق بشكل كامل. لذا يجب استدراك الأمر . ووفقا للمادة 83 من قانون الصفقات العمومية ساري المفعول فإنه يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون ي غير أن منظمات أرباب العمل اشتكت عدم تطبيق هذه المادة في مختلف القطاعات. وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الاجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها . وصرح قائلا: منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانوني لكن كل حسب إمكانياته. من يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقط لا أكثر . كما أكد طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة عمليات الدفع والتوزيع العادل بين للمستحقات. وخلال هذا اللقاء أثنى رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي على عودة اجواء الثقة بين الإدارة والمقاولين مؤكدا أن الاستعانة بالأجانب لا يجب ان تتم على حساب أداة الانتاج الوطنية. من جهتها دعت نائبة رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة إلى فتح قنوات اتصال مستمرة مع المقاولات للاستماع لانشغالاتها وتعزيز الحوار معها. وطالب في نفس الإطار رئيس فرع البناء بالكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نور الدين حمدان بمراقبة أفضل للصفقات العمومية معتبرا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء في طريقها إلى الاندثار بسبب تفضيل مؤسسات الانجاز الأجنبية. أما رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية لخضر رخروخ فشدد على أهمية تغيير النظرة إلى السكن من مجرد منتوج إلى أداة لتطوير الاقتصاد الوطني ضمن مقاربة شاملة. واضاف أن القطاع يعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلة مما يفرض الارتكاز على التكوين والعمل على الرفع من جاذبية مهن البناء، واعتبر من جهته رئيس الاتحاد العام لمقاولي البناء والعمران نصر الدين دريسي ان تطوير نسيج المؤسسات في القطاع مرتبط بوجود منافسة عادلة داعيا إلى القضاء على جميع الطرق غير الشريفة للحصول على الصفقات. وكشف الوزير عن تنظيم لقاء عن قريب مع ممثلي المؤسسات الشبابية المستحدثة عن طريق أجهزة الدعم العمومية لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالةي وذلك بغرض مرافقتها وإشراكها في البرامج القطاعية. السكن الترقوي المدعم صيغة إضافية وليست بديلة لعدل وحول موضوع صيغة الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إحياءه اي أكد السيد طمار أن الأمر يتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وانها لم تطرح كبديل لمشاريع البيع بالإيجار. ونفى في هذا السياق جميع الأخبار التي تتحدث عن تحويل مشاريع عدل إلى صيغة الترقوي المدعم مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية أخر وحدة. ويندرج إحياء هذه الصيغة السكنية ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الاعداد لها بالتشاور مع مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع. وبغرض التحضير لهذه الورقة تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة العامة/الخاصة والتعاملات الالكترونية والتكوين. كما تم الشروع في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع متعاملي القطاع كان اولها مع المهندسين المعماريين ثم لقاء مع المقاولين سيكون متبوعا بلقاء مع منتجي مواد البناء واخر مع المرقين العقاريين.