تفعيل قانون منح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تفعيل الإجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه.
أوضح طمار خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء أنه «سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية».
وأضاف أن «إحصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 بالمائة (التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية) لا تطبق بشكل كامل، لذا يجب استدراك الأمر».
ووفقا للمادة 83 من قانون الصفقات العمومية ساري المفعول فإنه «يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون» غير أن منظمات أرباب العمل اشتكت عدم تطبيق هذه المادة في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة «متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها».
وصرح قائلا: «منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانون لكن كل حسب إمكانياته. من يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقط لا أكثر».
كما أكد طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة عمليات الدفع والتوزيع العادل للمستحقات.
وخلال هذا اللقاء أثنى رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي على «عودة أجواء الثقة بين الإدارة والمقاولين»، مؤكدا أن الاستعانة بالأجانب لا يجب أن يتم على حساب أداة الانتاج الوطنية.
من جهتها، دعت نائب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة إلى فتح قنوات اتصال مستمرة مع المقاولات للاستماع لانشغالاتها وتعزيز الحوار معها.
وطالب في نفس الإطار رئيس فرع البناء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نور الدين حمدان بمراقبة أفضل للصفقات العمومية، معتبرا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء «في طريقها إلى الاندثار» بسبب تفضيل مؤسسات الإنجاز الأجنبية.
أما رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية لخضر رخروخ فشدد على أهمية تغيير النظرة إلى السكن من مجرد منتوج إلى أداة لتطوير الاقتصاد الوطني ضمن مقاربة شاملة.
وأضاف أن القطاع يعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلة مما يفرض الارتكاز على التكوين والعمل على الرفع من جاذبية مهن البناء.
واعتبر من جهته رئيس الاتحاد العام لمقاولي البناء والعمران نصر الدين دريسي أن تطوير نسيج المؤسسات في القطاع مرتبط بوجود منافسة عادلة داعيا إلى القضاء على جميع الطرق غير الشريفة للحصول على الصفقات.
وكشف الوزير عن تنظيم لقاء عن قريب مع ممثلي المؤسسات الشبابية المستحدثة عن طريق أجهزة الدعم العمومية لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وذلك بغرض مرافقتها وإشراكها في البرامج القطاعية.
السكن الترقوي المدعم صيغة إضافية وليست بديلة لعدل
وحول موضوع صيغة الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إحياءها أكد طمار أن الأمر يتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وأنها لم تطرح كبديل لمشاريع البيع بالإيجار.
ونفى في هذا السياق جميع الأخبار التي تتحدث عن تحويل مشاريع «عدل» إلى صيغة الترقوي المدعم، مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية آخر وحدة.
ويندرج إحياء هذه الصيغة السكنية ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.
وبغرض التحضير لهذه الورقة تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة العامة/الخاصة والتعاملات الإلكترونية والتكوين.
كما تم الشروع في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع متعاملي القطاع كان أولها مع المهندسين المعماريين ثم لقاء مع المقاولين سيكون متبوعا بلقاء مع منتجي مواد البناء وآخر مع المرقين العقاريين.