نحو رفع التجميد عن نشاط شرطة العمران بالجزائر

كشف عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة، أنه سيتم إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفا أيضا أنه سيتم إعادة تفعيل مهام مديرية المراقبة التي تم تجميد نشاطها سنة 2012، لمراقبة مرحلة ما بعد الإنجاز.
كما أعلن الوزير خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء أمس بالعاصمة، عن انطلاق ورشات وطنية تتمثل في ورشات التعمير، السكن، التسيير، والتعامل الالكتروني والتكوين، وذلك خلال لقاء وطني مع ممثلي المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.
وفي سياق آخر، جدد طمار نفيه جميع الأخبار والإشاعات التي تتحدث عن تحويل مشاريع "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم، مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية أخر وحدة، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وأنها لم تطرح كبديل لمشاريع البيع بالإيجار، ويندرج إحياء هذه الصيغة السكنية ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع".
وبغرض التحضير لهذه الورقة تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة العامة والخاصة والتعاملات الالكترونية والتكوين.
كما تم الشروع في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع متعاملي القطاع كان أولها مع المهندسين المعماريين ثم لقاء مع المقاولين سيكون متبوعا بلقاء مع منتجي مواد البناء وآخر مع المرقين العقاريين.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه "سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية"، مبرزا أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة "متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها". وصرح قائلا: "منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانوني لكن كل حسب إمكانياته، من يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقط لا أكثر".