ستلجأ إليه الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة

هذا هو المقصود بالتمويل غير التقليدي

رافع الوزير الاول، أحمد أويحيى، الذي تمكن من تمرير خطة الحكومة الجديدة بغالبية الأصوات، لصالح التوجه نحو تمويل غير تقليدي يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من بنك الجزائر وأيضًا يسمح له بطباعة المزيد من الأوراق النقدية. هذه الصيغة الجديدة من التمويل التي ستلجأ لها الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، تشائم منها العديد من الجزائريين بسبب القراءات السلبية التي قدمتها بعض التشكيلات السياسية وخبراء الاقتصاد قبيل المصادقة عليها من طرف الغرفة السفلى للبرلمان الخميس الماضي. لكن الوزير الأول أحمد أويحيى اجتهد خلال جلسات المجلس الشعبي الوطني في شرح هذه الصيغة وتعداد إيجابياتها على الاقتصاد الوطني، وعمل خلال الايام الاخيرة على اقناع النواب الذين يمثلون الشعب بأنها لن تكون مصدرا للتضخم، لانها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي. وواجه أويحيى طوفان الانتقادات والتساؤلات الشعبية بالقول أثناء عرضه لمخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني: لقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلادي وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم حجتين . تتمثل الحجة الأولى في أن الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وانما لتمويل الاستثمار العمومي و ذلك لن يكون مصدرا للتضخم. أما الحجة الثانية التي قدمها أويحيى فتتمثل في كون أن الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية. وأشار الوزير الأول في هذا الاطار، على سبيل المقارنة، إلى أن بلدان الاتحاد الاوروبي التي تمتلك مالية عمومية الأكثر متانة لديها أيضا دينا عموميا يقارب نسبة 70 ٪ من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أنه على كل حال فإن الجزائر قد أمنت المحافظة على استقلالها المالي ومواصلة جهودها في البناء الوطني. ومن جهة أخرى، قال أويحيى أن الحكومة تعتزم مرافقة هذا الحل (التمويل غير التقليدي) بالإصلاحات المطلوبة من اجل استعادة توازنات المالية العمومية. شرح أويحيى وإن كان لم يقنع عددا من احزاب المعارضة إلا أنه بحسب مراقبين قد تمكن من تبديد مخاوف الجزائريين من سيناريو أسود، خصوصا حين اكد بأن مدة اللجوء لهذه الصيغة التمويلية محدودة و بالتالي لن يؤدي للتضخم الذي يمس جيوب المواطنين.