دافع الوزير الأول أحمد أويحيى، عن الحلول المقترحة في خطة حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، معتبرا أن التمويل غير التقليدي "طبع النقود" الحل الأنسب للحالة الجزائرية، لتكون البديل عن إجراءات قاسية وغير شعبية كفرض ضرائب جديدة، ورهن السيادة الوطنية باقتراض ما قيمته 20 مليار دولار سنويا. أويحيى الذي لبس ثوب الوزير الأول المتحكم في كل ما تعلق بالاقتصاد، حاول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الموازنة بين تداعيات الأزمة الخطيرة وتقديم تطمينات في نفس الوقت، فيجرح تارة ويداوي تارة أخرى. حدث كل ذلك وسط تصفيقات نواب الموالاة التي عمدت إلى تقديم التحفيز المعنوي لأويحيى، في حين فضلت المعارضة وصف كلام أويحيى بالمستهلك والمسكن ولن ينفع البلاد في شيء. وتعهد أويحيى، بإخراج الجزائر من المأزق المالي الحالي في ظرف ثلاث أو خمس سنوات القادمة "دون تكسير البلاد"، واشترط مقابل ذلك ضرورة دفاع الشعب عن استقلالية بلاده الاقتصادية، مشيرا: "العمل جماعي يتطلب منا الانتقال من مجتمع الريع إلى مجتمع العمل والتخلي عن ممارسة الربح السريع".
الأفامي مارس ضغوطات على الجزائر لدفعها للاقتراض أويحيى الذي شد النواب إلى خطابه لأكثر من ساعتين، قال إن الحكومة كان بإمكانها اللجوء إلى الحلول السهلة كفرض ضرائب وأعباء جديدة على المواطنين أو تفضيل خيار الاستدانة الخارجية، لكن ذلك كان سيرهن مستقبل البلاد، حيث ستجد الجزائر نفسها وحيدة في مواجهة الإفلاس. وبهذا الخصوص، كشف أويحيى: "الأفامي حاول إقناع الجزائر عن طريق خبرائه بضرورة الاستدانة، لكننا رفضنا، ولو فعلنا ذلك كنا سنقترض ما قدره 20 مليار دولار سنويا وستجد وقتها الجزائر نفسها في وضعية عجز عن الدفع إزاء دائنيها فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأساوي اقتصاديا واجتماعيا". وذكر الوزير الأول، أن لجوء الحكومة إلى طبع النقود ليس "بدعة" جزائرية، وأن عدة دول أخرى متطورة لجأت إلى هذه الآلية على إثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت منذ بضع سنوات، موضحا "عدة دول لجأت إلى هذا الإجراء، فلماذا يتم انتقادنا؟"، مردفا قوله: "لم نعد أنديجان، فالخزينة ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها الهامة المستحقة لسونطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل ستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي".
لا تكسير للدينار ولا تضخم وتوقف الوزير الأول لسرد ما أسماه بالضمانات السبعة لمراجعة الحكومة لقانون القرض والنقد، مفصلا في الأمر: "نسمع أن الحكومة تريد إغراق الدولة وتكسير الدينار، وأمور أخرى اتهمنا بها الخبراء الذين يمارسون التنظير ويتناسون بأن الحكومة لها إلتزامات إزاء شعبها". ورد أويحيى على منتقدي طبع الأموال قائلا: "من حقنا أن نستعمل هذا الإجراء، نحن لم نعد أنديجان، والله يرحم الشهداء". وتابع قوله أمام النواب والصحافة التي حضرت بقوة لتغطية الحدث: "نطمئن شعبنا بأن الخزينة تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإنها تتوفر على هامش معقول للاستدانة، كما أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي لن يفجر التضخم في البلاد، لأن الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك، بل ستوجه لتمويل الإستثمار العمومي، الأمر الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم. كما لفت السي أحمد، إلى أن القائلين بأن الحكومة ستكسر قيمة الدينار بعد طبع النقود مخطئون بالنظر إلى أن احتياطي الصرف بلغ 100 مليار دولار ولم ينقص وبالتالي لا تخوف من تراجع قيمة الدينار. وبخصوص التمويل غير التقليدي، الذي أثار الجدل بخصوص تبعاته على القدرة الشرائية، رد أويحيى "الدينار انخفض خلال السنوات الماضية بسبب تراجع احتياطي الصرف وليس التمويل التقليدي". وقدم أويحيى رسالة طمأنة أخرى مفادها أن اللجوء إلى التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها 5 سنوات ومرفوقا بإصلاحات اقتصادية ومالية من أجل استعادة توازن المالية العمومية وكذا توازن ميزان المدفوعات. وفي تصور أويحيى فإن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر سيكون أثرها إيجابيا على المواطنين لكونها ستسمح بإنعاش واستكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة بما في ذلك الصحة والتربية. كما لن يتم فرض ضرائب وأعباء جديدة على المواطنين في قانون مالية 2018.
