أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى أمس تصور الحكومة فيما يخص ضمان التوازن بين الاستقلال للبلاد المالي ومواصلة تمويل البناء الوطني، مطمئنا الجزائريين في السياق بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي لن يفجر التضخم في البلاد لان الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي على حد وصفه. وفي تدخله امام المجلس الشعبي الوطني لعرض برنامج عمل الحكومة أبى اويحيى الا ان يشير إلى ان احتياطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنة 2014 سرعان ما تهاوت الى نحو 100 مليار دولار في هذه السنة. واضاف انه كرد على وضع مالي حرج عكفت الحكومة على انتهاج سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات بفضل تحديد حصص الاستيراد عن طريق الرخص موضحا ان هذه السياسة ستتواصل و تضبط في نفس الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة على نحو يساهم في رفع صادرات بلادنا و تنويعها. ويعتبر أويحيى أن تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو امر يخص المجتمع كله لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج حقيقي مجتمع يرد الاعتبار للعمل والجهد مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج اطار القانون وحتى على حساب مصلحة المجموعة الوطنية . وبعد أن ذكر بأن أرصدة صندوق ضبط الايرادات التي بلغت ازيد من 5000 مليار دينار سنة 2012 استنفذت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانياتي لاحظ أويحيى ان السوق المالية المحلية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منها خاصة وان بنوك الساحة وجدت نفسها هي الاخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات حتى و ان كانت ذات مردودية معلنة. وبالموازاة مع ذلك اضاف يقول تم حضر اللجوء الى الاستدانة الخارجية بشكل سليم من قبل رئيس الجمهورية حرصا على تجنيب البلاد خطر السقوط في دوامة الاستدانة من الخارج لتجد نفسها بعد بضع سنوات في وضعية عجز عن الدفع إزاء زبائنها فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأسوي اقتصاديا و اجتماعيا. هذه هي تفاصيل التمويل غير التقليدي وعليه وامام هذه الازمة المالية قررت الحكومة اللجوء الى التمويل غير التقليدي الداخلي مثلما فعلت ذلك بلدان اخرى متطورة على اثر الازمة المالية العالمية التي حدثت منذ بعض سنوات يقول اويحيى مشيرا الى ان الحكومة اودعت لدى البرلمان مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض من اجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تصدرها الخزينة. وتابع يقول إن الخزينة العمومية ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها العامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي. وأوضح الوزير الأول يقول إن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ومرفوقا ب اصلاحات اقتصادية ومالية من أجل استعادة توازن المالية العمومية وكذا توازن ميزان المدفوعات. واسترسل أويحيى قائلا إن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر سيكون اثرها الايجابي مباشرا على المواطنين لكونها ستسمح بإنعاش واستكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة. واضاف قائلا إن نفس هذه القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر من شأنها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفة عادية دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة . كما ستنعكس هذه التمويلات حسب أويحيى بأثر ايجابي على المؤسسات المحلية حيث ستسمح لها بتحصيل ديونها المستحقة على الادارة مما سيمكنها هكذا من البقاء و الاستمرار في التطور. وفي رده على بعض الأصوات التي استقبلت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد ابى الوزير الأول إلا ان يطمأن بان الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي وهو الأمر الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم . واكد الوزير الأول يقول إن الخزينة العمومية تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 % من الناتج الداخلي الخام و بالتالي فإنها تتوفر على هامش معقول للاستدانة . وبعد أن ابرز أن الجزائر في جميع الأحوال ستكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي ومن مواصلة جهدها للبناء الوطني جدد اويحيى عزم الحكومة على مرافقة هذا الحل ب الاصلاحات المطلوبة لكي تستعيد المالية العمومية توازنها. الحكومة ستعمل في كل الاتجاهات وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة أبرز الوزير الاول بأن مسعاه يتجه نحو تكثيف النشاط الاقتصادي من اجل احداث مناصب عمل وثروات الى جانب الارتقاء تدريجيا بمستوى الصادرات خارج المحروقات. ولهذا الغرض أكد الوزير الاول أن الحكومة ستواصل الاصلاحات الجارية المتعلقة بتحديث المنظومة المصرفية و المالية من أجل تحسين الضبط التجاري معلنا في هذا الصدد بأن الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثني عشر. وأشار الوزير الاول الى الابقاء على استقرار الإطار القانوني و التنظيمي من أجل تمكين المستثمرين من التوفر على رؤية واضحة و اعداد خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني و الحفاظ على مجموع المزايا الجبائية و شبة الجبائية التي يقرها القانون للاستثمارات بما في ذلك المزايا الخاصة المعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا الاستجابة للطلب على العقار الصناعي. كما أعلن الوزير الاول عن استمرار تأهيل المؤسسات العمومية واعادة تفعيل مجمل المساعدات و الدعم العمومي لسعر لأغذية الاغنام و استغلال كل العقار الفلاحي و منح الافضلية للإنتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. سننجز سكنات عدل حتى وإن كلفتنا مال قارون من جانب آخر جدّد الوزير الأول أحمد أويحيى التاكيد على أنّ الحكومة ستنجز سكنات عدل، حتى وإن كلفتنا مال قارون".وأضاف الوزير الأول أن البرامج الرئاسية سمحت بإنجاز 3.7 ملايين مسكن، متعهدا:"سنسلّم مليون مسكن آخر". وفي سبيل إبقاء وتيرة التنمية الاجتماعية ووضع تصور للمستقبل، أكّد استمرار دعم الدولة العمومي في 2018. وأضاف أويحيى أن دراسة توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه لم تنتهي، وسيبقى هذا الدعم في 2018 ولن نهرول حتى نحضّر ملفاتنا. ووعد الوزير الأول بمواصلة برامج الأونساج والكناك ودعم مشاريع الماكثات في البيوت، وكذا تجديد عقود ما قبل التشغيل. ترشيد الدعم العمومي كما أكد الوزير الاول أحمد أويحي أن دعم الدولة سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه .و صرح أويحيى أمام نوب المجلس الشعبي الوطني قائلا الدعم العمومي المباشر و غير المباشر سيكون محل ترشيد و مشفوع بتحضير قبلي من اجل تفادي الظلم و الغموض أو سوء فهم .و في هذا الصدد أشار أويحيى أنه في انتظار استكمال الملف على مستوى الإدارات العمومية و الانتهاء المشاورات سيتم الابقاء على الدعم لكل المواد الأساسية .
