التمويل غير التقليدي لن يكون مصدرا للتضخم

قال الوزير الاولي السيد احمد اويحيىي يوم الاحد ان الاموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في اطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخمي حيث انها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي.
وقال السيد أويحيى اثناء عرضه لمخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني : "لقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلادي و بذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم حجتين".
و تتمثل الحجة الاولى- يضيف الوزير الاول - في "ان الاموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وانما لتمويل الاستثمار العمومي و ذلك لن يكون مصدرا للتضخم".
اما الحجة الثانية التي قدمها السيد أويحيى فتتمثل في كون ان " الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ي وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية".
و اشار الوزير الاول في هذا الاطار - على سبيل المقارنة- الى ان بلدان الاتحاد الاوروبي التي تمتلك مالية عمومية -الاكثر متانة- لديها أيضا دينا عموميا يقارب نسبة 70? من الناتج الداخلي الخام".
واضاف انه -على كل حال- فان "الجزائر قد امنت المحافظة على استقلالها المالي و مواصلة جهودها في البناء الوطني".
و من جهة اخرى ي قال السيد اويحيى ان الحكومة تعتزم "مرافقة هذا الحل ( التمويل غير التقليدي) بالإصلاحات المطلوبة من اجل استعادة توازنات المالية العمومية".