أويحيى ينتقد المشككين ويطمئن الجزائريين: لا تخافوا .. الجزائر لن تغرق في المديونية

· البحث على التمويل غير التقليدي سينعش الاقتصاد
انتقد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، الأطراف التي شككت في مصداقية و فعالية مخطط عمل حكومته ، مهاجما الخبراء الاقتصاديين الذين طعنوا في الحلول التي تضمنها الأخير للخروج من الأزمة المالية الخانقة، مؤكدا أن دور الخبراء يختلف عن دور الحكومة الذي يتجلى في ضمان رواتب العمال ومعاشات المتقاعدين و ليس تقديم التحليل. وطمأن الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل حكومة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائريين، نافيا كل التخويفات التي تروج هنا وهناك حول المزيد من التقشف وإغراق الجزائر في المديونية الداخلية، وأضاف :" دور الحكومة والدولة يكمن في ضمان الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، موضحا الأسباب و الدوافع التي دفعته الحكومة إلى إقرار تعديل قانون النقد والقرض لمواجهة الحقيقة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر، بعد عجز الخزينة العمومية التي يصعب عليها مواجهة المرحلة الحالية جراء تآكل احتياط صندوق الواردات منذ فيفري الماضي، وقال بهذا الشأن:"..بلادنا فقدت 50 بالمائة من مداخيل المحروقات ولكنها صمدت 3 سنوات"، غير أن صندوق ضبط الإيرادات أصبح فارغا واحتياطي الصرف تراجع إلى 100 مليار دولار، وقال إن الدينار تراجع ب25 إلى 35 بالمائة- يضيف المتحدث-. وأشار الوزير الأول إلى الإجراءات و التدابير التي وضعها رئيس الجمهورية لتحصين الجزائر من الاستدانة الخارجية حفاظا على سيادتها المالية، مؤكدا أن البحث على التمويل غير التقليدي الذي سينعش الاقتصادي الجزائري ولن يغرق الجزائر في المديونية الخارجية ولا الداخلية على حد سواء، وأضاف:"الخزينة العمومية عندما تقترض من البنك المركزي لا يساهم في تراجع الدينار وان التمويل غير التقليدي سيمكننا من الخروج من هذا المأزق المالي خلال 5 سنوات، منوها بأن هذا الإجراء ليس بدعة جزائرية بل هي سياسيات تطبق في كبريات الدول العظمى، مستطردا:"طبع الأموال مسألة سيادية من حقنا أن نستعمل هذا الإجراء "، مسترسلا:"..نحن لم نعد أنديجان والله يرحم الشهداء". وأكد أويحيى أن الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في إطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخم، موضحا أنها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي، مضيفا:" قد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد و بذلك تحرص الحكومة على طمأنة الجزائريين"، وأضاف:"الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي"، وقال إن الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية.