إرتفاع كبير للأسعار في الأسواق

الأزمة بدأت في الظهور تدريجيا!

بلغت وتيرة تطور الاسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 9ر5 في المائة حتى نهاية أوت 2017، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل مستوى تطور الأسعار على اساس سنوي خلال شهر أوتغسطس 2017 معدل التضخم السنوي الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من سبتمبر 2016 الى غاية أوت 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وأوت 2016. وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر أوت 2017 مقارنة بشهر جويلية 2017، فقد ارتفع الى 8ر1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات، سجلت اسعار السلع الغذائية ارتفاعا ب6ر3 في المائة مدفوعة خاصة بارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة. و قد ارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة ب5ر7 في المائة وذلك بالنظر الى ارتفاع اسعار عدة منتجات خاصة الفواكه (+6ر21 في المائة) والخضر (+ 2ر25 في المائة)، بينما سجل انخفاضات في الاسعر لبعض المواد خاصة اللحوم البيضاء (- 2ر5 في المائة) والاسماك (-3ر2 في المائة). من جانبها، سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا ب1ر0 في المائة. أما أسعار المنتجات المصنعة وكذا الخدمات، فقد سجلت ارتفاعا ب +3ر0 في المائة. وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الأثاث ووالمفروشات المنزلية ارتفاعا شهريا بلغ + 2ر1 في المائة وأسعار المنتجات الصحية والنظافة الجسدية ب+9ر0 في المائة، فيما تميزت باقي السلع بتغيرات طفيفة في اسعارها أو بأسعار مستقرة. للتذكير، كان قانون المالية ل2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المائة.