مشروع قانون المالية 2018: النواب المتدخلون يثمنون الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ورفع التجميد على المشاريع الحيوية

يرى نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون مساء يوم الاثنين خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2018 على أن هذا الاخير يحمل في طياته أحكام تحافظ على المكتسبات الاجتماعية كما يقر رفع التجميد على المشاريع الحيوية رغم الظرف الاقتصادي و المالي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا .
وفي هذا الصدد أشار النائب عكاشة شايف (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى ان قانون المالية 2018 هو مشروع يوازن بين كل المتطلبات و مقتضيات الظرف الراهن و يكرس ارادة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من خلال المحافظة على ميزانية التحويلات الاجتماعية مضيفا ان هذا المشروع يحفز للبحث عن مصادر تمويل اضافية خارج قطاع المحروقات .
كما شدد ذات النائب على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي و محاربة المضاربة داعيا الحكومة ان تولي الاهمية لهذا القطاع بمختلف شعبه و اتخاد اجراءات ردعية صارمة ضد المستفيدين من الاراضي الفلاحية و لم يستغلوها.
من جهة اخرى ثمن النائب رابح جدو (جبهة النضال الوطني) المجهودات التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة الغلاف المالي المخصص للجماعات المحلية ما يسهم حسبه في اضفاء الديناميكية على الصعيد المحلي و يعزز من مكتسبات المواطن.
كما دعا الى ضرورة محاربة البيروقراطية في شتى المجالات و العمل على تشجيع الاستثمار و خلق فرص العمل للشباب.
أما النائب جمال مساعدي (حزب الحرية و العدالة) فقد اشار ان رفع الضرائب و الرسوم التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018 تشكل عبئا اضافيا يقع على عاتق المواطن ستضعف حتما من قدرته الشرائية موضحا ان هذه الزيادات لم تتبعها أية زيادات في الرواتب و لا فتح مناصب شغل جديدة.
و شاطره الراي النائب خالد تزرارت (جبهة المستقبل) الذي طالب بالتوزيع العادل لثروة البلاد ومؤكدا ان الزيادة في الضرائب و أسعار الوقود و بالتالي الزيادة في اسعار النقل و الخدمات سوف يكون له اثر سلبي على القدرة الشرائية للموطن.
من جانبه اشارت النائبة نادية اوصالح ( جبهة القوى الاشتراكية) ان مشروع قانون المالية 2018 لم يأت بالإجراءات المحفزة بل اتباع سياسة الهروب الى الأمام من خلال رفع الضرائب و الرسوم مشيرة ان الضريبة على الثروة ما هي الا اجراء غامض لا يمكن تجسيده على ارض الواقع من منطلق أن "البلاد ما تزال غارقة في السوق الموازية".