مشروع قانون المالية 2018 : دعوة لإيجاد حلول اقتصادية للوضع وتوجيه دعم الدولة لمستحقيه

طالب العديد من النواب اليوم الاثنين بالجزائر خلال جلسة مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2018 بإيجاد حلول اقتصادية كفيلة بتحقيق مداخيل للخزينة بدل اللجوء إلى الزيادات في أسعار منتجات الطاقة التي سيكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن, كما شددوا على ضرورة توجيه دعم الدولة لمستحقيه الحقيقيين.
ودعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ي السيد حاج حمداش لاتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بتسيير الميزانية مؤكدا أنه كان الأجدر بالحكومة تركيز جهدها "لإيجاد البدائل الناجعة لتجاوز هذا الظرف الصعب بدلا من اقرار زيادات في الأسعار".
المتحدث نوه من جانب آخر بما جاء من توصيات في التقرير التمهيدي للجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني خاصة ما تعلق منها بمباشرة اصلاحات اقتصادية و مالية هيكلية لدفع وتيرة الاستثمار.
من جانبه، قال النائب أحمد شعلال من نفس الحزب أنه يجب تدارك الفوارق بين الولايات التي انجرت ûحسبه- عن تجميد بعض المشاريع بالخصوص في الولايات الداخلية مطالبا بإعادة ضخ المخصصات المالية المجمدة التي لم يتم استغلالها للإنطلاق في عملية الانجاز .
وفي حديثه عن الضريبة على الثروة قال أنه "لا يعارض هذه الأخيرة و لكن لا يجب أن يكون الاجراء صكا على بياض" مطالبا بمراجعة سقف الثروة المقترح لفرضها ي كما طالب بتوجيه دعم الدولة للفئات التي تستحقها.
وقال السيد اسماعيل ميمون عن حزب حركة مجتمع السلم ان اصلاح نظام ميزانية الدولة بات اكثر من ضرورة اقتصادية و سياسية مشيرا الى غياب الية تقييم للاستثمارات التي استفادت من دعم الدولة.
وأضاف ذات النائب أن الرسم على المنتجات البترولية سيكون له أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن ي كما دعا الى توجيه دعم الدولة للفئات الهشة .
ومن جهة أخرى، أكد السيد ميمون انه كان من الأجدر ادراج الصيرفة الاسلامية في قانون النقد و القرض المعدل مؤخرا بدلا من قانون المالية ي كما دعا الى ترقية و تطوير التمويل عن طريق البورصة .
ودعا النائب عبد القادر بيدي عن نفس الحزب الى التفكير في اقتصاد بديل بدلا من التركيز على تدابير ذات بعد مالي-ضريبي كالزيادة في اسعار الوقود التي ستكون لها -حسبه- أثار على القدرة الشرائية للمواطن خاصة أنها لم ترفق بمراجعة وتحيين للأجور".
وتساءل السيد بيدي عن جدوى الابقاء على التحويلات الاجتماعية ان لم تذهب إلى مستحقيها.
كما انتقد السيد بيدي تحول ميناء جن جن بجيجل الى "فضاء للاستيراد بدلا من التصدير".
وعلى الصعيد المحلي طالب النائب بالإسراع في انجاز مشاريع السكن و ايصال العديد من القرى بالغاز الطبيعي.
أما النائب عبد الرحمان يحي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ذكر بأن مشروع قانون المالية ل 2018 جاء في ظروف اقتصادية صعبة منوها بخيار الحكومة القاضي باللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي سيسمح بدفع مستحقات المقاولين.
ونوه ذات النائب برفع نسبة التحويلات الاجتماعية ب 8 بالمئة خاصة في ظرف اقليمي و دولي "صعب" مما سيسمح ûحسبه- بالحفظ غلى المكاسب الاجتماعية و تفادي التخوفات و التوترات.
كما طالب السييد يحي بإعادة النظر في دراسة المشاريع و تفادي اعادة التقييم، كما اعتبر ان انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار يشكل ضعفا و خسارة للمستثمرين ما يشكل عائقا امام وتيرة سير المشاريع.
من جانبها، دعت النائبة حورية خناس أولبصير عن نفس التشكيلة السياسية الى ضرورة الى توزيع و تحديد من يستحق اعانات الدولة.
واعتبرت النائبة أن السقف المحدد للثروة الخاضع للضريبة "مرتفع جدا" و ذلك بالمقارنة مع أسعار العقار الحالية مشيرة الى اكتساب بعض المواطنين لعقارات لا تدر الأرباح و بالتالي، حسبها- يستطيعون دفع الضريبة.
و طالب النائب جبار تازير عن حركة الانفتاح الى الصرامة في صرف المال العام و تفعيل الية مراقبة تنفيذ البرامج الانمائية ي كما دعا الى ضرورة اعادة النظر في المشاريع المجمدة على مستوى ولايات الجنوب.
وعن كتلة الأحرار، دعا النائب أحمد صليعة الى اتخاذ اجراءات لإصلاح المنظومة البنكية و الإسراع في اعداد القوانين لمواكبة الدستور الجديد.
وأشار النائب عن حزب الكرامة ي السيد رابح مختار الى ضرورة ايجاد حلول لمسألة الدعم مشيرا إلى " سوء" توزيع المشاريع و المال العام بين البلديات.
واعتبرت النائبة نادية يفصح عن حزب العمال الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية بما فيها أسعار الوقود بمثابة "حرب اجتماعية" مشيرة الى وجود 5000 الف مشروع مجمد.
تجدر الاشارة الى أن اليوم الثاني من مناقشات مشروع قانون المالية عرف مجموعة من الغيابات في صفوف النواب فيما ركز بعض المتدخلين على الانشغالات المحلية لولاياتهم على غرار مشاكل اتمام مشاريع السكن والتزويد بالغاز و الكهرباء.
ومن المنتظر أن تخصص جلسة يوم الثلاثاء لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية على أن يرد وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية على انشغالات النواب في الجلسة المسائية حسب برنامج المجلس الشعبي الوطني.