نواب يدعون إلى توجيه دعم الدولة لمستحقيه

مناقشة مشروع قانون المالية 2018
نواب يدعون إلى توجيه دعم الدولة لمستحقيه

طالب العديد من النواب أمس الاثنين بالجزائر خلال جلسة مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2018 بإيجاد حلول اقتصادية كفيلة بتحقيق مداخيل للخزينة بدل اللجوء إلى الزيادات في أسعار منتجات الطاقة التي سيكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن كما شددوا على ضرورة توجيه دعم الدولة لمستحقيه الحقيقيين.
ودعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد حاج حمداش لاتخاذ اجراءات اضافية تتعلق بتسيير الميزانية مؤكدا أنه كان الأجدر بالحكومة تركيز جهدها لإيجاد البدائل الناجعة لتجاوز هذا الظرف الصعب بدلا من اقرار زيادات في الأسعار .
المتحدث نوه من جانب آخر بما جاء من توصيات في التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خاصة ما تعلق منها بمباشرة إصلاحات اقتصادية ومالية هيكلية لدفع وتيرة الاستثمار.
من جانبه قال النائب أحمد شعلال من نفس الحزب أنه يجب تدارك الفوارق بين الولايات التي أنجرت -حسبه- عن تجميد بعض المشاريع بالخصوص في الولايات الداخلية مطالبا بإعادة ضخ المخصصات المالية المجمدة التي لم يتم استغلالها للإنطلاق في عملية الانجاز.
وفي حديثه عن الضريبة على الثروة قال أنه لا يعارض هذه الأخيرة ولكن لا يجب أن يكون الإجراء صكا على بياض مطالبا بمراجعة سقف الثروة المقترح لفرضها كما طالب بتوجيه دعم الدولة للفئات التي تستحقها.
وقال السيد اسماعيل ميمون عن حزب حركة مجتمع السلم ان اصلاح نظام ميزانية الدولة بات اكثر من ضرورة اقتصادية وسياسية مشيرا إلى غياب الية تقييم للاستثمارات التي استفادت من دعم الدولة.
وأضاف ذات النائب أن الرسم على المنتجات البترولية سيكون له أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن كما دعا إلى توجيه دعم الدولة للفئات الهشة.
من جهة اخرى اكد السيد ميمون انه كان من الأجدر ادراج الصيرفة الاسلامية في قانون النقد والقرض المعدل مؤخرا بدلا من قانون المالية كما دعا إلى ترقية و تطوير التمويل عن طريق البورصة.
أما النائب عبد الرحمان يحيى عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ذكر بأن مشروع قانون المالية ل 2018 جاء في ظروف اقتصادية صعبة منوها بخيار الحكومة القاضي باللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي سيسمح بدفع مستحقات المقاولين.
وطالب النائب جبار تازير عن حركة الانفتاح بالصرامة في صرف المال العام وتفعيل آلية مراقبة تنفيذ البرامج الانمائية كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في المشاريع المجمدة على مستوى ولايات الجنوب.
وعن كتلة الأحرار دعا النائب أحمد صليعة إلى اتخاذ اجراءات لإصلاح المنظومة البنكية والإسراع في إعداد القوانين لمواكبة الدستور الجديد.