غياب تام للنواب في مناقشة قانون المالية 2018

برلمان شبه فارغ!

- نواب يدعون إلى تذليل الإجراءات الإدارية للدفع بعجلة التنمية
رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأهمية مشروع قانون المالية 2018، في التخفيف من أعباء تآكل احتياطات الصرف التي ستبلغ مستويات قياسية في نهاية 2018، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، إلا أن ممثلي الشعب تحت قبة زيغود يوسف، لم يعطوا الأهمية القصوى لهذا المشروع، مما جعلهم يستقبلونه بكراس شبه شاغرة، في تصرف خلّف حالة استغراب واستنكار وسط الجزائريين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وانهم يمثلون صوت الشعب تحت قبة البرلمان!. أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني القلائل المتدخلون يوم الاحد الماضي، والبارحة، خلال مناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2018 على أن الظرف الاقتصادي الحالي يتطلب حشد وتعبئة كل الجهود لتكثيف الاستثمار من خلال تقريب البنوك من المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل الإجراءات الإدارية لحملة المشاريع ما يسهم، حسبهم، في المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة. وقد اتفق النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2018 على أن هذا الأخير جاء في ظرف صعب يتميز باستمرار الضغوطات المالية على الاقتصاد الوطني وبعدم استقرار سوق النفط العالمي، الأمر الذي يتطلب تركيز الجهد الوطني لدفع عجلة الاستثمار. وفي هذا الصدد، أشار النائب عبد المجيد دنوني (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى ان قانون المالية 2018 هو مشروع كامل لأنه يعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية. وأشار المتحدث إلى أن رفع ميزانية التجهيز في مشروع قانون المالية 2018 هو مؤشر هام حيث ستسمح تخصصاتها في بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية. وطالب ذات النائب بتفعيل دور مجلس المنافسة لحماية المستهلك وإعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء معتبرا إياهما آليتان ضروريتان لمرافقة الحركية الاقتصادية. وفي نفس السياق قال النائب حكيم بري (التجمع الوطني الديموقراطي) في مداخلته أن رفع التجميد عن بعض المشاريع ينبأ بالخير، مشيرا إلى ان إدراج إجراءات أخرى بغية تطوير الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة سيكون له أثر إيجابي على المواطنين. من جهة اخرى، أكد النائب الحاج لعروسي (حزب الكرامة) ان زيادة الدعم في القطاع الفلاحي وتطوير السياحة بجميع انواعها يعتبر من الاولويات مشيرا إلى ضرورة تفعيل عمل البنوك وإزالة العراقيل وتقريب البنوك أكثر من المستثمرين. اما النائب محمد العيد عطية (حركة مجتمع السلم)، فقال أن قانون المالية 2018 جاء بضرائب ورسوم جديدة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن. وشاطره الرأي النائب بلقاسم زروقي من نفس الحزب الذي أكد أن مختلف الزيادات التي جاء بها قانون المالية الجديد سيكون لها أثر سلبي على المواطن، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مرافقة دون تدمير القدرة الشرائية للمواطن. من جهته، أوضح النائب منير ناصري (حزب العمال) في تدخله أن انهيار أسعار البترول ليس السبب الوحيد للأزمة بل هو جزء من الأزمة، داعيا إلى ضرورة تقوية الجبهة الاقتصادية الداخلية والتركيز على الاستثمارات العمومية كبديل للمحروقات. أما النائب مسعود عمراوي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء)، فقد أشار إلى أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية سيكون لها أثر سلبي على المواطن موضحا ان سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية التي عرفها المشروع ستنتفع بها الطبقة الغنية دون غيرها، كما ان الضريبة على الثروة لن تطبق على الأغنياء الحقيقيين. وطالب أيضا بإعادة النظر في طريقة تسيير صندوق ضبط الإيرادات وهذا بتقديم أرقام دقيقة حول نشاطه. من جانبه، ثمن النائب حسين دلالي (تجمع امل الجزائر) مشروع قانون المالية الذي يتضمن، حسبه، سلسلة من الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستثمار ورفع ميزانية التجهيز. ودعا من جهته، امس، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية، جمال بوراس للبحث عن أحسن طريقة لخدمة البلاد في هذه الظروف الاقتصادية التي تحتاج فيها الجزائر لكل طاقاتها، ولذلك سيكون تدخلي حول دور الجالية الجزائرية في بناء بلدها، والتي تبلغ جاليتنا بالخارج بحوالي 06 مليون موزعة عبر دول العالم ولها إمكانيات مادية وتكنولوجية وخبرات طويلة، وطالب بوراس بمنح فرصة لمشاركة الجالية الجزائرية في الاستثمار، وكذلك فتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، والتي من خلالها تستطيع جاليتنا ان تضع أمواله، فضلا عن تمكين أبناء الجالية من الاستفادة من السكنات الترقوية غير الاجتماعية وتكون عن طريق العملة الصعبة. كما دعا بوراس الى تنويع مجالات الاستثمار بين القطاعات الاقتصادية ليكمل بعضها البعض، وتوزيعها عبر التراب الوطني.