أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون يوم الأحد خلال مناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2018 على أن الظرف الاقتصادي الحالي يتطلب حشد و تعبئة كل الجهود لتكثيف الاستثمار من خلال تقريب البنوك من المتعاملين الاقتصاديين و تسهيل الاجراءات الادارية لحملة المشاريع ما يسهم -حسبهم- في المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد و تطوير القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة. وقد اتفق النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2018 على أن هذا الأخير جاء في "ظرف صعب" يتميز باستمرار الضغوطات المالية على الاقتصاد الوطني وبعدم استقرار سوق النفط العالمي ي الأمر الذي يتطلب تركيز الجهد الوطني لدفع عجلة الاستثمار. اما النائب محمد العيد عطية (حركة مجتمع السلم) قال أن قانون المالية 2018 جاء بضرائب و رسوم جديدة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن. وشاطره الرأي النائب بلقاسم زروقي من نفس الحزب الذي أكد أن مختلف الزيادات التي جاء بها قانون المالية الجديد سيكون لها أثر سلبي على المواطن داعيا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات مرافقة دون " تدمير القدرة الشرائية للمواطن". من جهته أوضح النائب منير ناصري (حزب العمال) في تدخله أن "انهيار أسعار البترول ليس السبب الوحيد للأزمة بل هو جزء من الأزمة" داعيا إلى ضرورة تقوية الجبهة الاقتصادية الداخلية والتركيز على الاستثمارات العمومية كبديل للمحروقات. أما النائب مسعود عمراوي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) فقد أشار إلى أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية سيكون لها أثر سلبي على المواطن موضحا ان سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية التي عرفها المشروع ستنتفع بها الطبقة الغنية دون غيرهاي كما ان الضريبة على الثروة لن تطبق على الأغنياء الحقيقيين. وطالب أيضا بإعادة النظر في طريقة تسيير صندوق ضبط الايرادات وهذا بتقديم أرقام دقيقة حول نشاطه . من جانبه ثمن النائب حسين دلالي (تجمع امل الجزائر) مشروع قانون المالية الذي يتضمن -حسبه- سلسلة من الاجراءات اللازمة لتعزيز الاستثمار ورفع ميزانية التجهيز .
