الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك

820 مليار دج كقروض لتمويل ومرافقة الاستثمار

رصد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك 820 مليار دج كقروض موجهة حصريا لدعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين والشركاء الاقتصاديين في مختلف ميادين الصناعة والنشاطات، حسبما أفاد به ببومرداس الأمين العام لهذا الصندوق. وأوضح عثماني رشيد خلال يوم إعلامي حول القروض الموجهة للمستثمرين والمقاولين العقاريين حضره مستثمرون وشركاء في مختلف الميادين، بأن نحو 50 بالمائة من مجمل الغلاف المالي المذكور موجه لتمويل الاستثمار في المجالات المنتجة والصناعية والاقتصادية المختلفة والباقي موزع على قطاعات أخرى خاصة منها الطاقة والسكن. وتم من خلال هذا الغلاف المالي الذي خصص من رصيد مالي إجمالي لهذه الهيئة المالية يصل إلى 1.300 مليار دج، يضيف المصدر، تمويل المئات من المشاريع الاستثمارية خلال سنة 2017، إلى جانب مشاريع أخرى مولت سابقا والعملية لا تزال متواصلة في هذا الإطار. ويضاف إلى هذه الحزمة المالية، حسب ذات المصدر، غلاف مالي إضافي يصل إلى 48 مليار دج بمعدل مليار لكل ولاية رصدته الدولة لتمويل المؤسسات الصغيرة من خلال مؤسسة الجزائرية للاستثمار التي أنشأت بالشراكة ما بين كناب-بنك و بدر-بنك منذ ستة سنوات. وحسب الأمين العام لهذه الهيئة المالية الرائدة تاريخيا ولا تزال في تمويل إنجاز السكنات بمختلف صيغه مع انفتاحها بداية من 2011 على تمويل كل المجالات الاستثمارية الأخرى ما عدا التجارة، فقد تم بموازاة الجهد المالي المرصود لتنشيط الاستثمار في السوق الوطنية تطوير وترقية الإطار البشري والكفاءات وتثمين التجربة المكتسبة في المجال من أجل مرافقة المستثمرين وتوجيهم في مختلف المجالات ووضع في متناولهم ما لا يقل عن 218 وكالة تجارية تغطي كل التراب الوطني. ومن جهة أخرى، أعلنت المكلفة بالعلاقات العامة بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بنك نصيرة إيباريسان في تصريح على هامش اللقاء بأن الصندوق بصدد التحضير من أجل إطلاق خدمتين جديدتين في مجال القروض والتمويل. وتتمثل الخدمة الأولى التي سيتم إطلاقها في الثلاثي الثالث من 2018، استنادا إلى نفس المصدر، في خدمة برو - صحة وهو قرض مالي جديد موجه لتمويل كافة الناشطين والمتعاملين في مجال الصحة كالأطباء في مختلف التخصصات ومهنيي الصحة وغيرهم. وتفتح هذه الخدمة الجديدة المجال لتمويل إنجاز مصانع أو مؤسسات ورشات عمليعلى سبيل المثالي ووضع في متناول المستثمرين النشطاء والمبتدئين القروض الضرورية لإنجاز المشروع والتجهيز إضافة إلى توفير السيولة المالية للتسيير، إلى جانب توفير النصح في المجال والمرافقة والخبرة الضرورية للمستثمرين في كل المجالات. وتتمثل المبادرة الثانية التي سيطلقها البنك بداية ديسمبر الداخل استنادا إلى إيباريسان في خدمة ملك إيجاري أو الإيجارة التمليكية للعقار أو السكني وهي خدمة من دون فائدة موجه لفائدة الأجراء (دخلهم لا يقل عن 30.000 دج شهريا)، والتجار (دخل لا يقل عن 50.000 دج شهريا) وتعتمد على المنهجية الإسلامية في التمويل ومنح القروض كما أصبح معمول به عالميا. ويقوم البنك من خلال هذا التمويل الجديد، يوضح المصدر، باقْتناء سكن أو عقار لفائدة المواطن المعني بتمويل يصل إلى 90 بالمائة ليقوم هذا الأخير المستفيد بتسديد قرض الشراء الخالي من الفوائد على مدى 30 سنة من خلال دفع كراء شهري يتضمن هامشا ربحيا للبنك إضافة إلى المصاريف الأخرى وعند إتمام التسديد تتحول الملكية للمواطن المعني. وتضمنت هذه الفعالية مداخلات متنوعة من طرف خبراء دارت أهمها حول تنوع مجالات القروض في الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك وتمويل المستثمرين وشروط توفير الدعم المالي للمرقين وتمويل الخواص والمشاريع العقارية الممولة من طرف الصندوق.