قروض حلال لشراء سكنات

يقدمها لاكناب بدءا من ديسمبر
**
* الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك يرصد 820 مليار دينار كقروض

رصد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك 820 مليار دج كقروض موجهة حصريا لدعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين والشركاء الاقتصاديين في مختلف ميادين الصناعة والنشاطات حسبما أفاد به أمس الثلاثاء ببومرداس الأمين العام لهذا الصندوق الذي كشف عن استعداد لاكناب لإطلاق قروض حلال لشراء سكنات للأجراء والتجار بدءا من شهر ديسمبر الداخل.
وأوضح عثماني رشيد خلال يوم إعلامي حول القروض الموجهة للمستثمرين والمقاولين العقاريين حضره مستثمرون وشركاء في مختلف الميادين بأن نحو 50 بالمائة من مجمل الغلاف المالي المذكور موجه لتمويل الاستثمار في المجالات المنتجة والصناعية والاقتصادية المختلفة والباقي موزع على قطاعات أخرى خاصة منها الطاقة والسكن .
وتم من خلال هذا الغلاف المالي الذي خصص من رصيد مالي إجمالي لهذه الهيئة المالية يصل إلى 1.300 مليار دج - يضيف المصدر- تمويل المئات من المشاريع الاستثمارية خلال سنة 2017 إلى جانب مشاريع أخرى مولت سابقا والعملية لا تزال متواصلة في هذا الإطار.
ويضاف إلى هذه الحزمة المالية - حسب ذات المصدر - غلاف مالي إضافي يصل إلى 48 مليار دج بمعدل مليار لكل ولاية رصدته الدولة لتمويل المؤسسات الصغيرة من خلال مؤسسة الجزائرية للاستثمار التي أنشأت بالشراكة ما بين كناب-بنك وبدر-بنك منذ ست سنوات.
وحسب الأمين العام لهذه الهيئة المالية الرائدة تاريخيا ولا تزال في تمويل إنجاز السكنات بمختلف صيغه مع انفتاحها بداية من 2011 على تمويل كل المجالات الاستثمارية الأخرى ما عدا التجارة فقد تم بموازاة الجهد المالي المرصود لتنشيط الاستثمار في السوق الوطنية تطوير وترقية الإطار البشري والكفاءات وتثمين التجربة المكتسبة في المجال من أجل مرافقة المستثمرين وتوجيهم في مختلف المجالات ووضع في متناولهم ما لا يقل عن 218 وكالة تجارية تغطي كل التراب الوطني.
خدمتان جديدتان
من جهة أخرى أعلنت المكلفة بالعلاقات العامة بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بنك نصيرة إيباريسان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اللقاء بأن الصندوق بصدد التحضير من أجل إطلاق خدمتين جديدتين في مجال القروض والتمويل.
وتتمثل الخدمة الأولى التي سيتم إطلاقها في الثلاثي الثالث من 2018 استنادا إلى نفس المصدر في خدمة برو - صحة وهو قرض مالي جديد موجه لتمويل كافة الناشطين والمتعاملين في مجال الصحة كالأطباء في مختلف التخصصات ومهنيّي الصحة وغيرهم.
وتفتح هذه الخدمة الجديدة المجال لتمويل إنجاز مصانع أو مؤسسات ورشات عمل على سبيل المثال ووضع في متناول المستثمرين النشطاء والمبتدئين القروض الضرورية لإنجاز المشروع والتجهيز إضافة إلى توفير السيولة المالية للتسيير إلى جانب توفير النصح في المجال والمرافقة والخبرة الضرورية للمستثمرين في كل المجالات.
وتتمثل المبادرة الثانية التي سيطلقها البنك بداية ديسمبر الداخل استنادا إلى السيدة إيباريسان في خدمة ملك إيجاري أو الإيجارة التمليكية للعقار أو السكني وهي خدمة من دون فائدة موجه لفائدة الأجراء (دخلهم لا يقل عن 30.000 دج شهريا) والتجار (دخل لا يقل عن 50.000 دج شهريا) وتعتمد على المنهجية الإسلامية في التمويل ومنح القروض كما أصبح معمول به عالميا.
ويقوم البنك من خلال هذا التمويل الجديد - يوضح المصدر- باقتناء سكن أو عقار لفائدة المواطن المعني بتمويل يصل إلى 90 بالمائة ليقوم هذا الأخير (المستفيد) بتسديد قرض الشراء الخالي من الفوائد على مدى 30 سنة من خلال دفع كراء شهري يتضمن هامشا ربحيا للبنك إضافة إلى المصاريف الأخرى وعند إتمام التسديد تتحول الملكية للمواطن المعني.
وتضمنت هذه الفعالية مداخلات متنوعة من طرف خبراء دارت أهمها حول تنوع مجالات القروض في الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك وتمويل المستثمرين وشروط توفير الدعم المالي للمرقين وتمويل الخواص والمشاريع العقارية الممولة من طرف الصندوق.