تم إنهاء الدراسات الخاصة بسبعة مشاريع لعصرنة شبكة الطرقات الوطنية والطريق الإجتنابي الثاني لمدينة مستغانم، حسبما علم من المديرية الولائية للأشغال العمومية. وأوضح رئيس مكتب الدراسات بذات المديرية حمو فتحي في تصريح أن هذه الدراسات التي بلغت تكلفتها المالية 45.7 مليون دج تخص إزدواجية خمس طرقات وطنية على مسافة إجمالية قدرها 152 كلم وإنجاز الطريق الإجتنابي الثاني لمدينة مستغانم الذي يشمل تهيئة وإعادة الاعتبار لمحور أوريعة إلى دوران حي الوئام ومحور الطريق الولائي رقم 24 على مسافة إجمالية تقدر ب59 كلم. وتقترح الدراسة الخاصة بازدواجية الطريق الساحلي الوطني 11 (62 كلم)، وفقا لذات المصدر، إنجاز خمسة طرقات إجتنابية لمدينة سيدي لخضر وخضرة وأولاد بوغالم والتجمع السكاني لشرايفية ببلدية عشعاشة وبحارة ببلدية أولاد بوغالم من أجل تسهيل حركة المرور خصوصا نحو الشواطئ في موسم الاصطياف. كما تمت خلال هذه السنة إنجاز دراسة مشروع ازدواجية الطريق الوطني 17 الرابط بين مدينة مستغانم والمحمدية بولاية معسكر على مسافة 24 كيلومترا. وتقترح هذه الدراسة التي كلفت 8 ملايين دج إنجاز ثلاثة طرق إجتنابية لمدينة مزغران وحاسي ماماش وعين النويصي يضيف رئيس مكتب الدراسات. وتم أيضا إعداد دراسة لانجاز ازدواجية الطريق الوطني (17 أ) الرابط منطقة المقطع بالقدادرة ببلدية فرناكة والطريق الوطني (17 أب) الرابط القدادرة بجديات ببلدية سيرات الذي يعرف حركة مرورية كثيفة بين المنطقة الصناعية لأرزيو والطريق السيار شرق - غرب وذلك على مسافة 32 كلم. وأكد المتحدث أن الدراسة الخاصة بعصرنة الطريق الوطني رقم 23 الرابط مستغانم بالطريق السيار شرق-غرب ثم غليزان جاهزة وهي تقترح ازدواجية لهذا المحور على مسافة 30 كلم وإنجاز طريق تجنبي لمدينة سيرات. وتماشيا مع التوسع العمراني لمدينة مستغانم وللمجمع الحضري صيادة ومستغانم ومزغران، تقترح دراسة الطريق الاجتنابي الثاني لمستغانم التي كلفت 11.7 مليون دج إنجاز طريق مزدوج يربط منطقة أوريعة ببلدية مزغران ببلدية بن عبد المالك رمضان على مسافة 59 كلم مما سيسهل حركة المرور بين المنطقة الشرقية والغربية للولاية. للتذكير، فإن 80 في المائة من شبكة الطرق الوطنية والولائية والبلدية لولاية مستغانم (1773 كلم) في وضعية جيدة بعد استفادة القطاع خلال الخماسي الماضي من 55 عملية للعصرنة وإعادة التأهيل بغلاف مالي بلغ 14.6 مليار دج. إعادة بعث أشغال الترامواي بعد 7 سنوات من توقفها في ذات السياق، أعلن وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الاسبوع المنصرم بمستغانم عن إعادة بعث أشغال إنجاز ترامواي مستغانم وبعث المشروع من جديد بعد توقف دام سبعة أشهر. وقال الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية مستغانم أن أشغال استكمال هذا المشروع الحيوي والهيكلي انطلقت اليوم بعد منحها للمجمع الوطني كوسيدار بفرعيه (كوسيدار-أشغال عمومية) و(كوسيدار-منشآت فنية) وهي شركات وطنية اكتسبت خبرة خلال العقدين الأخيرين باحتكاكها بالمقاولات الأجنبية ودخولها في شراكة مع عدد من المجمعات الكبرى. وذكر الوزير أن مجمع كوسيدار أصبح يتحكم في تقنية إنجاز مثل هذه المشاريع القاعدية وهو مكلف حاليا بأشغال توسعة تراموي قسنطينة إلى غاية المدينة الجديدة علي منجلي ومشروع توسعة ميترو الجزائر من حي البدر إلى عين النعجة وبراقي ومشروع أنفاق السكة الحديدية ببوغزول. وأوضح زعلان أن الأولوية الآن هي استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الترامواي والتي بلغت 70 في المائة ثم الانطلاق بقوة وبكامل ورشات الخط الأول والثاني والمنشآت الفنية من أنفاق أرضية وجسر عين الصفراء ومركز الصيانة والتحكم والمراقبة في غضون شهر واحد على أن يتم استلام المشروع كاملا بعد 12 شهرا. وأبرز الوزير أن مشروع ترامواي مستغانم سيساهم في تثمين النسيج العمراني للمدينة وإضفاء جمالية خاصة لها لافتا الى أن الترامواي يعتبر وسيلة نقل عمومي بيئية ونظيفة تلبي الطلب الاجتماعي على النقل ولها أثارها الاقتصادية على النشاط التجاري والسياحي. وبخصوص المقاولات الجزائرية التي عملت بالمناولة مع الشركة الإسبانية المنسحبة من المشروع والتي لم تحصل على المستحقات المالية أكد زعلان أن حقوق هذه المؤسسات الجزائرية المتوسطة محفوظة مشيرا الى أن الوزارة الوصية وجدت حلولا لهذا المشكل يتوافق مع القانون وسيكون هناك تكفل بدفع مستحقات هذه المقاولات. وكان مشروع ترامواي مستغانم قد عرف توقفا للأشغال بسبب انسحاب الشركة الإسبانية المكلفة بالإنجاز (2013-2017) وفسخ العقد معها بعد صعوبات مالية وتأخر في استلام المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 26.5 مليار دج.
