تخطت أسعار الأسماك هذه الأيام حدود المعقول حيث تشهد ارتفاعا محسوسا أدخل المواطنين حملة مقاطعة طواعية، فقد قفز سعر الكيلوغرام الواحد من السردين والذي يعد غذاء للفقراء ليصل إلى 500 دج وهو من النوعية العادية، فيما وصل سعر الجمبري 3200 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو ما شجع عديد المواطنين للجوء إلى الأسماك المجمّدة كحل بديل. دفع الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسماك المواطنين في بلد يتمتع بشريط ساحلي كبير لاقتناء مختلف حاجياتهم من الأسماك من محلات المواد الغذائية العامة والتي تعرض مختلف أنواعها وأشكالها بأسعار مختلفة لا تتجاوز 700 دج للكيلوغرام الواحد، غير أن ما يبعث على الحيرة هو عرض هذه اللحوم في مبردات عادية داخل محلات بيع المواد الغذائية العامة إلى جانب باقي المنتجات كالياغورت، الجبن والزبدة دون مراعاة شروط التبريد، لتتحول بذلك لخطر صحي قد يودي بحياة مستهلكيها الذين حرمهم غلاء الأسعار من التمتع بمنتجات بلادهم. وفي هذا الإطار، أفاد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، في اتصال ل" الشروق"، أن الجزائر تستورد 400 ألف طن من الأسماك المجمدة سنويا من دول اسبانيا، جنوب شرق آسيا، الأرجنتين، السينغال وغيرها، مضيفا أن الثروة السمكية في الجزائر قد عرفت تراجعا كبيرا بسبب الصيد العشوائي والصيد بالمتفجرات وهو ما جعل الأسعار ترتفع، كما أن عديد الصيادين يخرقون القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة وصيد السردين الصغير وعرضه للبيع، وأشار محدثنا بأن الأسماك المجمدة لا تحتوي على نفس القيمة الغذائية للأسماك الطازجة بل هي خطر على صحة مستهلكيها. من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام"، البروفيسور مصطفى خياطي، أن الأسماك المجمّدة لا تحتوي على أدنى قيمة غذائية مثلما تحويه الأسماك الطازجة، مستطردا أن عرض هذه المنتجات للبيع يتطلب مراعاة سلسلة التبريد، ففي حال حفظها في درجة برودة غير مناسبة أو انقطاع التيار الكهربائي وزوال تجمدها ثم إعادة تجميدها ففي هذه الحالة تصبح خطرا على الصحة العامة ومصدرا للأمراض كالالتهابات المعوية والتسممات الغذائية لكونها محلا لتكاثر البكتيريا. في حين دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، مديرية التجارة ومديرية الصحة في الجزائر لعقد دورات تكوينية لفائدة بائعي اللحوم والأسماك المجمدة تشرح لهم الشروط الواجب توفرها في جهاز التبريد، مفيدا أن هناك قوانين وعقوبات تمنع التجار من بيع مثل هذه البضائع الحساسة في المحلات العادية والتي لا تتضمن شروط السلامة، غير أن أغلبية التجار لا يحترمون هذه التعليمات لجهلهم بها، وأردف بولنوار أن هناك مبردات خاصة موجهة للحوم المجمدة على غرار الأسماك لأنها حساسة وأكثر عرضة للتلف، مشددا على ضرورة الكف عن استيراد هذه السلع المجمدة والعودة إلى المنتجات المحلية الطازجة لعدم احترام شروط التبريد خلال مراحل نقلها وهو ما يجعل مستهلكها في خطر.
