أشاد بالتدابير المالية الجديدة

البنك العالمي يتوقع استقرار النمو عند 6،3 بالمائة

رفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و2019 وهو انتعاش سيتدعم بالتدابير المالية الجديدة، التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار. وأشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6،3 بالمائة سنة 2018 مقابل 1 بالمائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط، أي ما يمثل ارتفاعا ب6،2 نقطة. كما رفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2،2 % مقابل 8،1 % الذي توقعه مسبقا وهو ما يمثل فارق يقدر ب4،0 نقطة. وحسب نفس الأرقام، فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب5،2 %، فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 5،1 %. وأوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير. واشار البنك العالمي في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينا) إلى انه فيما يخص الجزائر، ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير. وحسب البنك العالمي، فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية وتحقق ارقاما افضل من اغلب بلدان منطقة مينا، بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤا في النمو. وخفض البنك العالمي توقعاته شهر جوان الفارط للنمو لثلاثة بلدان لمجلس تعاون الخليج (المملكة العربية السعودية، الكويت وعمان) وكذا بالمغرب (-6،0 نقطة) وتونس (-3،0 نقطة). وأوضحت ذات المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول، على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل تعزيز ميزانيتها واعادة ضبط المداخيل والنفقات بعد انهيار اسعار البترول. وابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، مستشهدا بالجزائر والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا التي استطاعت تحسين بشكل ملحوظ مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى إنعاش الاستثمار. وفي السياق ذاته، أكدت ذات المؤسسة أن إصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر والمملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.