البنك العالمي يتوقع انتعاش الاقتصاد الجزائري

نمو الناتج الداخلي الخام قد يستقر عند 6ر3 بالمائة
البنك العالمي يتوقع انتعاش الاقتصاد الجزائري

رفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و2019 وهو انتعاش سيتدعم بالتدابير المالية الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار وأشارت المؤسسة الدولية المذكورة إلى أن الجزائر قد اتخذت تدابير من أجل تعزيز ميزانيتها وإعادة ضبط المداخيل والنفقات بعد انهيار أسعار البترول.
وأشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بالعاصمة الأمريكية واشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6ر3 بالمائة سنة 2018 مقابل 1 بالمائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط أي ما يمثل ارتفاع ب6ر2 نقطة.
كما رفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2ر2 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة الذي توقعه مسبقا وهو ما يمثل فارق يقدر ب4ر0 نقطة.
وحسب نفس الأرقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب5ر2 بالمائة فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 5ر1 بالمائة.
وأوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير.
وأشار البنك العالمي في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أنه فيما يخص الجزائر ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير .
وحسب البنك العالمي فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية وتحقق أرقام افضل من أغلب بلدان منطقة مينا بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤ في النمو.
وخفض البنك العالمي توقعاته شهر جوان الفارط للنمو لثلاث بلدان لمجلس تعاون الخليج (المملكة العربية السعودية الكويت وعمان) وكذا بالمغرب (-6ر0 نقطة) وتونس (-3ر0 نقطة).
وأوضحت ذات المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل تعزيز ميزانيتها وإعادة ضبط المداخيل والنفقات بعد انهيار أسعار البترول.
وأبرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد مستشهدا بالجزائر والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا التي استطاعت تحسين بشكل ملحوظ مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار.
وفي السياق ذاته أكدت ذات المؤسسة أن إصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر والمملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.
أسعار النفط تقترب من 70 دولارا للبرميل
تواصل أسعار النفط ارتفاعها لتصعد لأعلى مستوى لها منذ عام 2014 أمس الأربعاء بدعم استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك قوة الطلب لكن محللين حذروا من أن الأسواق قد تشهد نموا محموما في الأسعار بحسب وكالة رويترز.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا أو 0.4 بالمئة عن التسوية السابقة. ولامس برنت 69.29 دولار للبرميل في أواخر معاملات يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ ماي 2015.
وزادت صباح أمس العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة بما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولارا للبرميل. وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى 63.53 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر 2014.
وبحسب وكالة رويترز فيعطي صعود الأسعار دعما يلقى الترحيب لإيرادات الدول المنتجة للنفط والتي لا تزال الكثير منها تتعافى من انهيار الأسعار الذي بدأ في منتصف 2014 حينما بدأ الخام يتراجع بوتيرة سريعة من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض.
لكن بعض أعضاء أوبك قلقون من أن صعودا يستمر لفترة طويلة قد يحفز على المزيد من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وهو ما يزيد الفائض في المعروض الذي قد يضغط على الأسعار والحصة السوقية.
ونقلت رويترز عن مسؤول في دولة عضو في أوبك (نحن مبتهجون بالصعود ونريد أن نرى هل سيكون مستداما خلال العام لأنه سيحفز بالتأكيد شهية منتجي النفط الصخري).
ولم تحدد أوبك مستوى مستهدفا رسميا لأسعار النفط. ورغم ذلك فإن السعودية أكبر منتج في المنظمة تريد أن ترى سعرا فوق 60 دولارا للبرميل لتعزيز قيمة شركتها الوطنية للنفط أرامكو قبل طرح عام أولي للأسهم هذا العام وتقليص العجز في ميزانية الدولة بحسب ما قالته مصادر سعودية.