وسط زخم سياسي متسارع

انتخابات رئاسية مفصلية في مالي

تستعد مالي لخوض غمار انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام، تعتبر بمثابة محطة هامة في تاريخ هذا البلد الذي يسعى إلى تعزيز وحدة شعبه ولم شمله، من خلال ترقية الحوار السياسي، وذلك وسط زخم سياسي متسارع. وكان الرئيس المالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، قد دعا في هذا الإطار إلى تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى الحوار في الوقت الحالي. وعاش المشهد السياسي في مالي، سلسلة من التحولات طيلة العام الماضي، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في شهر أفريل، والرئاسية في شهر جويلية 2018، من بينها استقالات وتحالفات بين عدة أحزاب. وعمدت السلطات المالية إلى تأجيل مواعيد الانتخابات في كل مرة لأسباب أمنية، حيث أكدت حرصها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جو من الهدوء والاستقرار. وتحسبا لهذا الغرض، تم تعيين حكومة جديدة، وهي خامس حكومة في عهد الرئيس ابوبكر كيتا منذ انتخابه عام 2013، مهمتها الأساسية تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة. وحث الرئيس المالي أبوبكر كايتا، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الحالي، بعد تعيين الأمين العام السابق للرئاسة، سوميلو بوبي مايغا، وزيرا أول خلفا للوزير الأول المستقيل، عبدولاي إدريسا مايغا، الحكومة على جعل اتفاق السلم والمصالحة الموقع في 2015 والمنبثق عن مسار الجزائر في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل الوزير الاول المستقيل في مالي منصب مدير حملة الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية، أو أن يرشح نفسه ليكون خلفا للرئيس الحالي. وسبق وان شغل بوبي مايغا،(63 عاما)، وهو صحفي سابق، المعين في 30 ديسمبر الماضي، منصب وزير الدفاع ورئيس المخابرات. وأكد الوزير الأول الجديد عقب تعيينه على ضرورة اتحاد جميع المواطنين لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد، معربا عن قناعته بأن الجميع يدرك أن البلاد بحاجة إلى الوحدة في هذه الفترة الحرجة. وقال خلال زيارته للجزائر مؤخرا أن الهدف الذي يسعى إليه هو تحقيق تقدم في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا أن إجراءات قوية سيتم اتخاذها بسرعة لتعزيز أمن الشعب المالي. وشدد بوبي مايغا، على أن أمن الشعب المالي يشكل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة وسيتم بسرعة اتخاذ إجراءات، معربا عن إرادته في المضي بالمسار قدما بمساعدة الشركاء. شخصيات سياسية تعلن عن ترشحها
لحد الآن، أعلنت خمس شخصيات ترشحها في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، محمد تراوري مرشح عن حزب الاتحاد، وموديبو كوني، المهندس المالي والموظف السابق بالبنك غرب الإفريقي للتنمية، وهامادون توري الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للاتصالات، والجنرال موسى سينكو كوليبالي، الذي قدّم استقالته من الجيش شهر ديسمبر الماضي، تحضيرا للموعد الانتخابي، والخليفة سانوغو، عمدة مدينة سيكاسو. وتتوقع بعض المصادر أن يشارك فيها الرئيس الحالي، إبراهيم أبوبكر كايتا، الذي لم يعلن إلى غاية الآن عن نيته في الترشح. وتدعم عدة أحزاب وشخصيات سياسية الرئيس الحالي للترشح لعهدة رئاسية جديدة، أبرزها الحركة السياسية، التي تضم 16 حزبا والتي تأسست عام 2016، و هي تشكيلات سبق وان دعمته في رئاسيات عام 2013. في المقابل، تلقت شخصيات سياسية دعاوى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية سومايلا سيسي، الذي طالبه مناضلو الحزب بالترشح، والذي أعلن بدوره أن مالي بحاجة إلى تغيير. وفي السياق ذاته، طالب مناضلون في حزب التحالف من أجل الديمقراطية من الرئيس السابق بالنيابة ديونكوندا تراوري، الترشح للرئاسيات القادمة، معتبرين أنه الشخصية الأقدر على توحيد جميع الفاعلين السياسيين تحت سقف واحد، أي في حكومة واحدة تضم الأغلبية والمعارضة.