أويحيى: لن أترشح ضد الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2019

قال إنه يحسب له إخراج الجزائريين من «وهم البحبوحة المالية»

حرص أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مجددا على التأكيد بأنه لن يترشح ضد رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، بل أكد أنه سيكون إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ترشحه إلى عهدة خامسة.
وجاء تصريح السيد أحمد أويحيى خلال تنشيطه أمس، ندوة صحفية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة في ختام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أوضح خلالها أنه يحظى بثقة الرئيس بدليل تعيينه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ثم وزيرا أول.
وشدد في هذا السياق بأن عمله وسط الضغوط «أمر طبيعي» غير أنه تأسف لبعض الانتقادات التي قال إنها «تتسبب أحيانا في إضاعة الوقت والجزائر تمر بظروف مالية صعبة وهي في مسار إعادة بناء الوطن ولها أشكال عديدة من التخلف».
وأول ما أكد عليه الأمين العام للتجمع الديمقراطي هو أن رئيس الجمهورية هو من عيّنه على رأس الحكومة وهو من يخول له إنهاء مهامه، حيث قال إنه «كما عيّنني الرئيس بوتفليقة كوزير أول هو من ينهي مهامي».
وفي رده على الأصوات التي تنفي وجود أزمة في البلاد، اعتبر أويحيى أنه حتى وإن لم يقم بأي شيء منذ توليه منصب الوزير الأول، فإنه يحسب له إخراج الجزائريين مما وصفه ب«وهم البحبوحة المالية».
وقال «قلت الحقيقة للشعب الجزائري الذي من حقه معرفة الأوضاع وذلك ليس تخويفا»، مضيفا أنه «إذا لم يحسب لي أي إنجاز خلال الخمسة أشهر التي ترأست فيها الحكومة، فقد أنجزت شيئا واحدا أكيدا وهو المساهمة في إخراج الشعب الجزائري من وهم البحبوحة المالية واطلاعه على أن بلاده تعاني من أوضاع مالية صعبة»، داعيا الجميع إلى المساهمة «في نقل الحقائق إلى الشعب والتأكيد أن الدولة لا تكره شعبها».
وكشف بأن تأزم الوضع أدى إلى تراكم «700 مليار دينار من الفواتير لم تدفعها الدولة وإلى إفلاس شركات وتجميد أكثر من 3 آلاف مشروع عمومي منها مدارس»، لكنه عاد ليؤكد أن الدولة «لجأت إلى إجراءات سمحت بدفع كل الفواتير المستحقة لديها ورفع التجميد عن 1500 مشروع عمومي».
وليس ذلك فقط، فقد علق الأمين العام للأرندي على التصريحات الأخيرة للوزير الأسبق شكيب خليل بخصوص تسيير الحكومة للأزمة الحالية، وقال إن «شكيب خليل مواطن، وهو مسؤول عن كلامه ويشهد الجميع أنني دافعت عنه سابقا كما لم يدافع عنه أحد في الجزائر» قبل أن يصفه بأنه «ناكر للجميل».
الرئيس هو من يفصل في أي ملف يتعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية
وأشاد أويحيى ب«حكمة رئيس الجمهورية في إصدار تعليمة تنص على أن مسار الخوصصة ينطلق وينتهي بموافقته الشخصية»، مؤكدا أن هذه التعليمة «أرجعت السكينة للبلاد وهذا هو الأهم».
وقاده ذلك إلى التطرق إلى ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الذي أكد أنه «سيستمر العمل به»، مشيرا إلى أن «أطراف الثلاثية اتفقوا في سنة 2016 على ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وانطلقت الحكومة في تحضير مشروع قانون لهذه الشراكة». وأضاف أنه «بعد تنصيبي وزيرا أولا درسنا الملف مع الشركاء وقررنا أننا لا نحتاج إلى قانون لأنه إذا تعلق الأمر بالخوصصة فهناك قانون خاص بها وإذا تعلق الأمر بالاستثمار المشترك فهناك قانون خاص به». وفي رده على سؤال حول غيابه عن المنتدى الطاقوي في الجزائر الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات واللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضح أويحيى أن عدم حضوره راجع إلى «التزاماته الحكومية» باعتبار أن الوزير الأول «ليس ملزما بحضور كل اللقاءات القطاعية».
من جهة أخرى، نفى الأمين العام للأرندي تماما وجود تحقيقات وتقارير أمنية حول خطاباته السياسية للشعب الجزائري. وقال «أكذب تكذيبا قاطعا وجود تحقيق من مصالح الأمن حول طبيعة تصريحاتي وتأثيرها على المواطنين».
وفي سؤال حول غليان في الجبهة الاجتماعية، اتهم أويحيى أطراف لم يسمّها بأنها «تحاول تحريك هذه الجبهة رغم أن قانون المالية لسنة 2018 لا يتضمن أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن»، معتبرا بأن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لا تقارن بحجم الدعم الذي تصرفه الدولة في هذا الشأن.
«الأفلان» شريك استراتيجي
كما تطرق الأمين العام للتجمع الديمقراطي إلى علاقته بحزب جبهة التحرير الوطني حيث قال إنه «يبقى حليفا استراتيجيا» وأن «المنافسة معه انتهت مع انتهاء المواعيد الانتخابية وتم طي الصفحة وما يهمنا اليوم هو خدمة الجزائر»، معلنا عن تعليمة وجهها لقياديي ومناضلي الحزب «بعدم إصدار أي تعليق يخص جبهة التحرير الوطني».
وفي رده على سؤال حول منع المسيرات في الجزائر العاصمة، أكد أويحيى أن «المسيرات ستبقى ممنوعة في الجزائر العاصمة ما دام أننا لا نحسن تنظيم مظاهرات سلمية»، مضيفا أن «السلطة مسؤولة على سلامة الجميع، وأنا ضد الفوضى لأننا دفعنا ثمنا باهظا لها».
وفي الأخير، دعا أويحيى إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد تجار المخدرات، مشيرا إلى أن الجميع يعلم من أين تدخل هذه السموم إلى بلادنا، في نفس الوقت الذي كشف فيه عن تفاوض الحكومة الجزائرية مع نظيرتها الإسبانية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من أبناء الجزائر المحبوسين في السجون الإسبانية بسبب عدم إقامتهم الشرعية في هذا البلد الأوروبي.
لا توجد حرب عصب داخل السلطة
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه «لا توجد حرب عصب داخل السلطة».
وفي رده على سؤال، أشار السيد أويحيى إلى أنه «لا توجد حرب عصب داخل الجهاز التنفيذي ولا يمكن لها أن تكون لأن هذا الجهاز له قائد».
وتابع الأمين العام قائلا «لقد طرحتم عليّ سؤالا حول وجود عصب داخل السلطة وأنا سأجيبكم بصفتي نظام»، مبرزا «أن السلطة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عملت منذ 1999 على وضع حد لكل المضاربات التي زرعت البلبلة حول هذه المسألة (السلطة) في الجزائر».