اتفاقية مدريد الثلاثية لتقسيم الصحراء الغربية هي "ظالمة وغير شرعية"

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالمشرق العربي مصطفىمحمد لامين اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن اتفاقية مدريد الثلاثية لتقسيمالصحراء الغربية هي اتفاقية "ظالمة باطلة وغير شرعية".
وأوضح السيد مصطفى محمد لامين خلال لقاء نشطه حول هذه الاتفاقية أنهاأبرمت في 14 نوفمبر 1975 بموجب اتفاق تمخض عقب يومين من المفاوضات بين ثلاث دولهي اسبانيا وموريتانيا والمغرب وتعد باطلة لأنها تنتهج سياسة" محاولة امتلاك حقالقوة من قبل المحتل المغربي على الأراضي الصحراوية".
وأضاف أن "الزمن قد أكد بطلان وفشل الاتفاقية بعد انسحاب أحد الأطرافالموقعة عليها (موريتانيا) ثم قيام المغرب باحتلال الجزء الذي كان من نصيبها ليطرح سؤال قديم جديد -حسب المحاضر-: إذا كانت الصحراء مغربية كما يدعي المخزنفلماذا يتم اقتسامها وإذا كان شمالها هو المغربي فلماذا يتم احتلال جنوبها ومنأين تبدأ وأين تنتهي وحدة المملكة المغربية الترابية الموهومة التي يدافع عنهاالمخزن".
كما أضاف أن دلائل بطلان هذه الاتفاقية تعود إلى أنها "لا تلائم سياسةتصفية الاستعمار" وتنتهك "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، كما أن الموقعونعليها "لا يملكون حق التصرف في السيادة على الإقليم".
وأفاد أنه من بين الأسباب الكامنة وراء بطلانها أيضا أن "المغرب اجتاحالصحراء الغربية عسكريا قبل الاتفاقية بأسبوعين أي في 31 أكتوبر 1975" كما أنهذه الوثيقة "لم تحترم قرارات نصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي طالبت جميعهاأن يتم تحضير استفتاء تقرير المصير.
من جانبه، أكد اسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 أن"قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية هي استراتيجية دولية" مضيفا أن الصحراءالغربية هي "ضحية اللعبة الدولية و ليس الشرعية الدولية".
واعتبر أن دخول موريتانيا في اتفاقية مدريد الثلاثية كان بموجب مناورةو ضغط من المغرب" هذا الأخير -حسبه- "يعلم جيدا أن الصحراء الغربية هي دولة مستقلةو بالتالي تنازل عن جزء منها لموريتانيا من أجل تضييع الوقت لكسب رهان حل مشاكلهالداخلية وإخفاقاته الاقتصادية".
وقال أن هذه الاتفاقية التي هي "غير معترف بها من حيث الشرعية الدولية" حاولت "كسر الروابط القوية بين الشعبين الصحراوي والموريتاني".
و في ذات السياق، أوضح السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي بيون أناتفاقية مدريد "غير شرعية" حيث أن "الأمم المتحدة لا تعترف بها كما أن البرلمانالاسباني لم يصوت عليها و لم تصدر في الجريدة الرسمية الاسبانية ورفضتها المحكمةالأوروبية مؤخرا".
و أردف قائلا: "الاتفاقية لم تحد الشعب الصحراوي عن المقاومة بل أثبتهذا الأخير العكس وقاوم الجيوش المغربية والموريتانية رغم الظروف الصعبة آنذاك".
و أضاف أن الحكومة الصحراوية تفضل "الحل السلمي والديمقراطي لحل النزاع" كما أن المغرب "مجبر على قبول تنظيم استفتاء و في حال رفضه نحن مجبرون على العودةإلى الحرب".
يشار إلى أنه بتاريخ 14 نوفمبر 1975 وقعت حكومات اسبانيا و المغرب و موريتانيا"اتفاقات مدريد" حول الصحراء الغربية و التي كرست انسحاب اسبانيا تاركة المجالللاحتلال المغربي غير المشروع للصحراء الغربية في 6 نوفمبر 1975 في انتهاك صارخللقانون الدولي.
وتتضمن الاتفاقية "وثيقة" دعيت باسم (إعلان المبادئ) وتنص على عمليةتسليم الأرض للمغرب و موريتانيا بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد و التعاونالاقتصادي و الصناعي. و قد اتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كان مقابلإشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوكراع و بقاء أسطول صيدها البحري في المياهالإقليمية الصحراوية و بضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري.
للتذكير، تم إدراج الصحراء الغربية منذ سنة 1966 ضمن قائمة البلدان غيرالمستقلة و بالتالي فهي قابلة لتطبيق اللائحة 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأممالمتحدة المتضمنة التصريح بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة كما تعتبرآخر مستعمرة في إفريقيا والتي يحتلها المغرب المدعوم من طرف فرنسا منذ سنة 1975.